طالب عدد من أعضاء الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى من البرلمان الموريتاني، بالوقت الكافي لدراسة مشاريع القوانين والاطلاع على مختلف بنودها بصورة متأنية قبل مناقشتها في جلسات علنية.
وجاءت المطالبة خلال مداخلتهم في جلسة علنية، عقدتها الجمعية الوطنية، ليل الأربعاء/الخميس، للدراسة ومناقشة مشروع قانون ينشئ إجراءات خاصة لحل النزاعات الصغيرة.
وصادقت الجمعية الوطنية في جلستها على المشروع القانون الذي يهدف إلى تعزيز السلم الاجتماعي وتسهيل المعاملات.
وقال وزير العدل إبراهيم ولد داداه في عرضه أمام البرلمان، إن مشروع القانون يستحدث مسطرة تتيح تسريع الإجراءات القضائية بالنسبة لكل دين مدني أو تجاري تطالب به شخصية عادية، وتقل قيمته عن أربعة ملايين أوقية، وفق تعبيره.
وأشاد النواب في مداخلاتهم بأهمية مشروع القانون هذا الذي يقدم آلية واضحة لحل النزاعات الصغيرة.
وجاءت المطالبة خلال مداخلتهم في جلسة علنية، عقدتها الجمعية الوطنية، ليل الأربعاء/الخميس، للدراسة ومناقشة مشروع قانون ينشئ إجراءات خاصة لحل النزاعات الصغيرة.
وصادقت الجمعية الوطنية في جلستها على المشروع القانون الذي يهدف إلى تعزيز السلم الاجتماعي وتسهيل المعاملات.
وقال وزير العدل إبراهيم ولد داداه في عرضه أمام البرلمان، إن مشروع القانون يستحدث مسطرة تتيح تسريع الإجراءات القضائية بالنسبة لكل دين مدني أو تجاري تطالب به شخصية عادية، وتقل قيمته عن أربعة ملايين أوقية، وفق تعبيره.
وأشاد النواب في مداخلاتهم بأهمية مشروع القانون هذا الذي يقدم آلية واضحة لحل النزاعات الصغيرة.
