طالبت الجالية الموريتانية في واشنطن بإقالة وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي، بسبب ما قالت إنه “عدم جدارته بالائتمان على مقدرات موريتانيا”، واتهمته بانتهاج “أسلوب تضليلي في تسيير قطاعه”.
وجاءت مطالبة الجالية الموريتانية في واشنطن بإقالة الوزير ضمن حراكهم الرافض لقرار الحكومة الموريتانية بيع مقر إقامة السفير بواشنطن، وهو القرار الذي دافع عنه وزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير الاقتصاد والمالية بقوة أمام غرفتي البرلمان في دورته الأخيرة.
وعبرت الجالية في بيان وزعته اليوم الخميس، عن تشبثها بمطلب التراجع عن قرار بيع مقر إقامة السفير، وقالت في البيان: “نحن ماضون في حراكنا حتى يتم التراجع عن قرار بيع المنزل، أو يتم بيعه وهدر مبالغ طائلة من أموال موريتانيا، وساعتها سنكشف عن حزمة من الخيارات التي لا نتمنى أن نلجأ إليها”.
ويقع مقر إقامة السفير الموريتاني في منطقة “كالوراما” الراقية بواشنطن، وعرضته السلطات الموريتانية للبيع بحوالي أربعة ملايين دولار أمريكي، فيما تشير مصادر من الجالية الموريتانية بواشنطن إلى أن تكاليف ترميمه لا تتجاوز مليون دولار أمريكي، مؤكدة أن ترميمه أولى من بيعه.
من جهة أخرى كان وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي، قد دافع عن قرار بيع مقر إقامة السفير أمام اللجنة المالية في الجمعية الوطنية ديسمبر الماضي، وقال إنه “قرار يراعي مصالح الدولة والمواطنين”.
وأشار ولد أجاي في حديثه أمام النواب، ورداً على الجدل الكبير الذي أثير حول القضية، إلى أن التقارير التي أعدها الخبراء تؤكد بيع مقر إقامة السفير أفضل من ترميمه، مؤكداً أن السلطات ستعمل على شراء مقر جديد يكون أكثر ملاءمة وجودة، على حد تعبيره.
وتخوض الجالية الموريتانية في واشنطن حملة شرسة ضد قرار بيع مقر إقامة السفير، بدأت بوقفات احتجاجية أمام السفارة، ووصلت إلى تعبئة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باستخدام مقاطع فيديو تشرح موقف الجالية الرافض للقرار الحكومي.
وجاءت مطالبة الجالية الموريتانية في واشنطن بإقالة الوزير ضمن حراكهم الرافض لقرار الحكومة الموريتانية بيع مقر إقامة السفير بواشنطن، وهو القرار الذي دافع عنه وزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير الاقتصاد والمالية بقوة أمام غرفتي البرلمان في دورته الأخيرة.
وعبرت الجالية في بيان وزعته اليوم الخميس، عن تشبثها بمطلب التراجع عن قرار بيع مقر إقامة السفير، وقالت في البيان: “نحن ماضون في حراكنا حتى يتم التراجع عن قرار بيع المنزل، أو يتم بيعه وهدر مبالغ طائلة من أموال موريتانيا، وساعتها سنكشف عن حزمة من الخيارات التي لا نتمنى أن نلجأ إليها”.
ويقع مقر إقامة السفير الموريتاني في منطقة “كالوراما” الراقية بواشنطن، وعرضته السلطات الموريتانية للبيع بحوالي أربعة ملايين دولار أمريكي، فيما تشير مصادر من الجالية الموريتانية بواشنطن إلى أن تكاليف ترميمه لا تتجاوز مليون دولار أمريكي، مؤكدة أن ترميمه أولى من بيعه.
من جهة أخرى كان وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي، قد دافع عن قرار بيع مقر إقامة السفير أمام اللجنة المالية في الجمعية الوطنية ديسمبر الماضي، وقال إنه “قرار يراعي مصالح الدولة والمواطنين”.
وأشار ولد أجاي في حديثه أمام النواب، ورداً على الجدل الكبير الذي أثير حول القضية، إلى أن التقارير التي أعدها الخبراء تؤكد بيع مقر إقامة السفير أفضل من ترميمه، مؤكداً أن السلطات ستعمل على شراء مقر جديد يكون أكثر ملاءمة وجودة، على حد تعبيره.
وتخوض الجالية الموريتانية في واشنطن حملة شرسة ضد قرار بيع مقر إقامة السفير، بدأت بوقفات احتجاجية أمام السفارة، ووصلت إلى تعبئة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باستخدام مقاطع فيديو تشرح موقف الجالية الرافض للقرار الحكومي.
