وأكدت الامينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري خديجة بنت بوكه أن تنظيم هذه الورشة يدخل ضمن ما سمتها استراتيجية التسيير المسؤول من أجل تنمية مستدامة للصيد والاقتصاد البحري 2015-2019 الذي يهتم بحماية الثروات البحرية الوطنية ومحيطها البيئي في سبيل ضمان تنوعها البيلوجي.
وأبرزت أن قطاع الصيد انطلاقا من هذه المعطيات وبالتعاون مع القطاعات المعنية وضع خطة وطنية للتدخل السريع في حال حدوث أي تسرب نفطي تعرف بخطة ” بولمار”.
وكان ساحل العاصمة الموريتانية نواكشوط قد تعرض منتصف 2015 لتلوث بمواد زيتية أدى إلى نفوق بعض الأسماك، وعزته الحكومة آنذاك إلى السفن المارة فى أعالى البحار.
وتنظم الورشة التي تدوم ثلاثة أيام بالتعاون مع المنظمة الدولية البحرية والجمعية الدولية للصناعات النفطية وحماية البيئة.
وتسعى الورشة وفقا للقائمين عليها إلى الاستجابة المنسقة والفعالة للتعامل مع حالات التسرب النفطي المحتملة والحد من تأثيراتها البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتعجيل بإصلاح أي نظام بيئي قد يتضرر بفعلها.
وتتوفر موريتانيا على منطقة اقتصادية خالصة تمتد على طول 200 ميل بحري وساحل بحوالي 750 كلم، ما جعلها ممرا نشطا للملاحة البحرية، كما أن نشاطات الاستكشاف والاستخراج النفطي تمثل عاملا إضافيا للتسرب النفطي.
