وكان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، قد رفض هذا المقترح بالتزامن مع انعقاد الدورة البرلمانية الطارئة، مشيرا إلى أغلبية الموريتانيين يرفضون تعديل الدستور، منتقداً إصرار النظام على تمرير التعديلات.
من جهة أخرى تمت خلال الإجتماع برمجة مشاريع قوانين تتعلق بالمصادقة على انضمام موريتانيا للميثاق العربي لحقوق الإنسان المصادق عليه على مستوى قمة رؤساء الدول تبعا للقرار رقم 270 بتاريخ 23 مايو 2004.
كما برمج المؤتمر عرض مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق بين حكومة موريتانيا، وحكومة جمهورية السودان للتعاون في المجال الزراعي الموقع في الخرطوم بتاريخ 2 سبتمبر 2007.
وسيناقش البرلمان مشروع اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 4 نوفمبر 2016 بين الحكومة الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع دعم تشجيع المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتشغيل الشباب.
