وجه الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية محمد ولد كمبو، مساء اليوم الخميس، انتقادات لاذعة لتسيير الملكية العقارية في البلاد، وقال إنها تعاني من إشكالات كبيرة.
ولد كمبو الذي كان يتحدث خلال المؤتمر الصحفي للحكومة مساء اليوم، قال إنه قدم أمام مجلس الوزراء بيانا مشتركا مع وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي حول إشكالية التسيير العقاري في موريتانيا.
وأوضح أن البيان الذي قدمه “يلاحظ من خلاله تشعب المشاكل المطروحة في المجال العقاري، وخاصة إشكالية إثبات الملكية العقارية والتحكم في تسييرها من طرف الإدارة”.
وأضاف الوزير الذي كان يتحدث أمام مجموعة من الصحفيين، أن “الحكومة قررت مواجهة هذه الظاهرة واتخاذ جميع القرارات الكفيلة بتسوية هذه الإشكالية”.
وأشار إلى أن عمليات تخطيط الأحياء العشوائية (الكزرة) شكلت “ظاهرة للنفاذ للملكية العقارية، وما صاحب ذلك من فوضوية”، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على “التغلب على النواقص التي شهدت العملية وتسويتها”.
واستعرض الوزير المشاكل التي يعاني منها مجال الملكية العقارية في موريتانيا، مشيراً إلى “وجود مخططات مختلفة لمنطقة واحدة، وتعدد منح القطع الأرضية، وأن جميع المعاملات في مجال العقارات وملكيتها تتم في إطار غير مصنف عند هيئات وأشخاص غير مخولين، وليست لديهم الكفاءة أو طريقة تسمح بأن يكون لديهم أرشيف يرجع له عند الاقتضاء”.
وكان النظام قد بدأ قبل عدة سنوات في حملة واسعة لتخطيط الأحياء العشوائية في العاصمة نواكشوط، وهي عملية أثارت الكثير من الجدل.
ولد كمبو الذي كان يتحدث خلال المؤتمر الصحفي للحكومة مساء اليوم، قال إنه قدم أمام مجلس الوزراء بيانا مشتركا مع وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي حول إشكالية التسيير العقاري في موريتانيا.
وأوضح أن البيان الذي قدمه “يلاحظ من خلاله تشعب المشاكل المطروحة في المجال العقاري، وخاصة إشكالية إثبات الملكية العقارية والتحكم في تسييرها من طرف الإدارة”.
وأضاف الوزير الذي كان يتحدث أمام مجموعة من الصحفيين، أن “الحكومة قررت مواجهة هذه الظاهرة واتخاذ جميع القرارات الكفيلة بتسوية هذه الإشكالية”.
وأشار إلى أن عمليات تخطيط الأحياء العشوائية (الكزرة) شكلت “ظاهرة للنفاذ للملكية العقارية، وما صاحب ذلك من فوضوية”، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على “التغلب على النواقص التي شهدت العملية وتسويتها”.
واستعرض الوزير المشاكل التي يعاني منها مجال الملكية العقارية في موريتانيا، مشيراً إلى “وجود مخططات مختلفة لمنطقة واحدة، وتعدد منح القطع الأرضية، وأن جميع المعاملات في مجال العقارات وملكيتها تتم في إطار غير مصنف عند هيئات وأشخاص غير مخولين، وليست لديهم الكفاءة أو طريقة تسمح بأن يكون لديهم أرشيف يرجع له عند الاقتضاء”.
وكان النظام قد بدأ قبل عدة سنوات في حملة واسعة لتخطيط الأحياء العشوائية في العاصمة نواكشوط، وهي عملية أثارت الكثير من الجدل.
