كلفت النيابة الوطنية المالية الفرنسية قضاة بالتحقيق في شبهات وظائف وهمية تحوم حول عائلة المرشح اليميني للرئاسة الفرنسية فرنسوا فيون.
ويستطيع القضاة استدعاء المرشح الرئاسي في أي وقت لتوجيه تهمة محتملة إليه او سؤاله بصفة شاهد.
وجاء في بيان للنيابة المالية أنها فتحت الجمعة تحقيقا قضائيا ب”اختلاس أموال عامة، وسوء استغلال أملاك اجتماعية، وتواطؤ وإخفاء جرائم، وسوء استغلال نفوذ، والاخلال بواجب إبلاغ السلطة العليا حول شفافية الحياة العامة”.
وجراء هذه القضية، تراجع فيون في استطلاعات الرأي الى المركز الثالث في الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 من ابريل، خلف مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، والوسطي ايمانويل ماكرون.
وخلافا لما أعلنه في مرحلة اولى، رفض فيون الانسحاب من السباق الرئاسي في حال توجيه تهمة اليه.
وجاء فتح هذا التحقيق في وقت يبدأ الاسبوع المقبل تنفيذ قانون جديد حول متطلبات فتح تحقيق جنائي بعد إقراره نهائيا في 16 فبراير.
وانطلاقا من هذا القانون، عزت النيابة المالية في بيانها فتح التحقيق إلى “ان بعض الوقائع المتصلة قديمة العهد” إضافة إلى “وجوب تنفيذ العمل العام” أي فتح تحقيق قضائي.
واثر معلومات أوردتها أسبوعية لو كانار انشينيه الساخرة عن شبهات بتولي زوجة فيون بنلوب وظائف وهمية، فتحت النيابة الوطنية المالية في 25 من يناير تحقيقا أوليا عهدت به إلى دائرة مكافحة الفساد التابعة للشرطة القضائية.
وتناولت التحقيقات الوظائف التي شغلتها بنلوب فيون كملحقة برلمانية لزوجها ولمن انتخب مكانه، طوال أكثر من خمسة عشر عاما، وذلك مقابل نحو 680 ألف يورو، وكذلك كمتعاقدة مع مجلة ثقافية يملكها شخص مقرب من رئيس الوزراء الأسبق.
ويستطيع القضاة استدعاء المرشح الرئاسي في أي وقت لتوجيه تهمة محتملة إليه او سؤاله بصفة شاهد.
وجاء في بيان للنيابة المالية أنها فتحت الجمعة تحقيقا قضائيا ب”اختلاس أموال عامة، وسوء استغلال أملاك اجتماعية، وتواطؤ وإخفاء جرائم، وسوء استغلال نفوذ، والاخلال بواجب إبلاغ السلطة العليا حول شفافية الحياة العامة”.
وجراء هذه القضية، تراجع فيون في استطلاعات الرأي الى المركز الثالث في الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 من ابريل، خلف مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، والوسطي ايمانويل ماكرون.
وخلافا لما أعلنه في مرحلة اولى، رفض فيون الانسحاب من السباق الرئاسي في حال توجيه تهمة اليه.
وجاء فتح هذا التحقيق في وقت يبدأ الاسبوع المقبل تنفيذ قانون جديد حول متطلبات فتح تحقيق جنائي بعد إقراره نهائيا في 16 فبراير.
وانطلاقا من هذا القانون، عزت النيابة المالية في بيانها فتح التحقيق إلى “ان بعض الوقائع المتصلة قديمة العهد” إضافة إلى “وجوب تنفيذ العمل العام” أي فتح تحقيق قضائي.
واثر معلومات أوردتها أسبوعية لو كانار انشينيه الساخرة عن شبهات بتولي زوجة فيون بنلوب وظائف وهمية، فتحت النيابة الوطنية المالية في 25 من يناير تحقيقا أوليا عهدت به إلى دائرة مكافحة الفساد التابعة للشرطة القضائية.
وتناولت التحقيقات الوظائف التي شغلتها بنلوب فيون كملحقة برلمانية لزوجها ولمن انتخب مكانه، طوال أكثر من خمسة عشر عاما، وذلك مقابل نحو 680 ألف يورو، وكذلك كمتعاقدة مع مجلة ثقافية يملكها شخص مقرب من رئيس الوزراء الأسبق.
