اعترض عدد من نواب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، على مضمون تقرير لجنة العدل والداخلية الذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء في بداية جلسة برلمانية علنية لمناقشة التعديلات الدستورية.
وقاطع النائب عن حزب تواصل المعارض محمد غلام ولد الحاج الشيخ سير فعاليات الجلسة البرلمانية معترضاً على مضمون التقرير الذي يلخص مجريات اجتماعات اللجنة حول التعديلات الدستورية.
وكانت اللجنة قد عقدت خلال الأسبوع الماضي عدة جلسات لمناقشة هذه التعديلات الدستورية، بحضور نواب من المعارضة وممثل عن الحكومة.
وقال ولد الحاج الشيخ إن التقرير يتحدث عن توافق أعضاء اللجنة على أهمية التعديلات الدستورية، وهو ما ينافي الحقيقة حسب تعبيره، حين أكد أن نواب تواصل كانوا يرفضون هذه التعديلات.
وكانت الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى من البرلمان الموريتاني، قد افتتحت اليوم الثلاثاء جلسة علنية من أجل مناقشة التعديلات الدستورية التي اقترحتها الحكومة، والتي تثير الكثير من الجدل في الساحة السياسية بموريتانيا، وستختتم هذه النقاشات بتصويت سري.
وتتضمن هذه التعديلات الدستورية إلغاء مجلس الشيوخ ودمج مؤسسات عمومية عديدة، بالإضافة إلى إنشاء مجالس تنموية جهوية، وتعديل النشيد والعلم الوطنيين.
وسيتمكن كل واحد من نواب البرلمان الموريتاني البالغ عددهم 147 نائباً، من إبداء رأيه حول التعديلات الدستورية في مداخلة مدتها 10 دقائق.
وبعد ذلك سيقدم وزير الدفاع الوطني جالو ممادو باتيا عرضاً يتضمن ردوداً على مداخلات النواب حول التعديلات الدستورية، وسيدافع فيه بقوة عن وجهة نظر الحكومة.
وكشفت مصادر داخل البرلمان لـ”صحراء ميديا” أن النقاشات ستستمر ليومين، قبل أن يجري النواب تصويتاً سرياً على التعديلات الدستورية.
في غضون ذلك يعد حزب “تواصل” هو الحزب الوحيد الممثل في البرلمان، من بين أحزب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، والذي يخوض حملة واسعة لرفض التعديلات الدستورية.
وقاطع النائب عن حزب تواصل المعارض محمد غلام ولد الحاج الشيخ سير فعاليات الجلسة البرلمانية معترضاً على مضمون التقرير الذي يلخص مجريات اجتماعات اللجنة حول التعديلات الدستورية.
وكانت اللجنة قد عقدت خلال الأسبوع الماضي عدة جلسات لمناقشة هذه التعديلات الدستورية، بحضور نواب من المعارضة وممثل عن الحكومة.
وقال ولد الحاج الشيخ إن التقرير يتحدث عن توافق أعضاء اللجنة على أهمية التعديلات الدستورية، وهو ما ينافي الحقيقة حسب تعبيره، حين أكد أن نواب تواصل كانوا يرفضون هذه التعديلات.
وكانت الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى من البرلمان الموريتاني، قد افتتحت اليوم الثلاثاء جلسة علنية من أجل مناقشة التعديلات الدستورية التي اقترحتها الحكومة، والتي تثير الكثير من الجدل في الساحة السياسية بموريتانيا، وستختتم هذه النقاشات بتصويت سري.
وتتضمن هذه التعديلات الدستورية إلغاء مجلس الشيوخ ودمج مؤسسات عمومية عديدة، بالإضافة إلى إنشاء مجالس تنموية جهوية، وتعديل النشيد والعلم الوطنيين.
وسيتمكن كل واحد من نواب البرلمان الموريتاني البالغ عددهم 147 نائباً، من إبداء رأيه حول التعديلات الدستورية في مداخلة مدتها 10 دقائق.
وبعد ذلك سيقدم وزير الدفاع الوطني جالو ممادو باتيا عرضاً يتضمن ردوداً على مداخلات النواب حول التعديلات الدستورية، وسيدافع فيه بقوة عن وجهة نظر الحكومة.
وكشفت مصادر داخل البرلمان لـ”صحراء ميديا” أن النقاشات ستستمر ليومين، قبل أن يجري النواب تصويتاً سرياً على التعديلات الدستورية.
في غضون ذلك يعد حزب “تواصل” هو الحزب الوحيد الممثل في البرلمان، من بين أحزب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، والذي يخوض حملة واسعة لرفض التعديلات الدستورية.
