شرع نواب الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى من البرلمان الموريتاني، مساء اليوم الأربعاء، في التصويت على التعديلات الدستورية المقترحة من طرف الحكومة.
وتجري عملية التصويت بشكل سري على مشروع القانون المتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له.
وكانت الجمعية الوطنية قد دخلت منذ صباح أمس الثلاثاء في جلسة علنية لمناقشة هذه التعديلات الدستورية، إذ تمكن 100 نائب برلماني من المشاركة في النقاش، فيما عقب وزير الدفاع جالو ممدو باتيا على مداخلات النواب واستعرض مشروع القانون المعدل للدستور.
وشهدت هذه النقاشات مشادات حادة بين النواب، خاصة فيما بين نواب الموالاة ونواب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” المعارض والرافض للتعديلات الدستورية.
وتجري عملية التصويت بشكل سري على مشروع القانون المتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له.
وكانت الجمعية الوطنية قد دخلت منذ صباح أمس الثلاثاء في جلسة علنية لمناقشة هذه التعديلات الدستورية، إذ تمكن 100 نائب برلماني من المشاركة في النقاش، فيما عقب وزير الدفاع جالو ممدو باتيا على مداخلات النواب واستعرض مشروع القانون المعدل للدستور.
وشهدت هذه النقاشات مشادات حادة بين النواب، خاصة فيما بين نواب الموالاة ونواب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” المعارض والرافض للتعديلات الدستورية.
