إشكال قانوني يؤجل التصويت على تعديل الدستور

أجلت الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى من البرلمان الموريتاني، التصويت على التعديلات الدستورية حتى يوم غد الخميس، وذلك بسبب إشكال قانوني أشعل الخلاف بين نواب الموالاة والمعارضة.
 
وتم تأجيل جلسة التصويت حتى صباح غد الخميس، عند تمام الساعة 11 صباحاً، بحسب ما أكده موفد “صحراء ميديا” إلى الجمعية الوطنية.
 
وكان النواب البالغ عددهم 147 نائباً، قد شرعوا قبيل منتصف ليل الأربعاء/الخميس في التصويت على التعديلات الدستورية قبل أن يحتج نواب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” على عدم تمثيل المعارضة في المكتب المشرف على عملية التصويت، فتوقفت عملية التصويت.

وكانت المعارضة ممثلة في المكتب ولكن ممثلها غاب عن جلسة التصويت بسبب ما قال رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد ابيليل إنه “ظروف اجتماعية”.
 
ووافق النواب على اختيار بديل من المعارضة لتعويض النائب الغائب، ولكن بعض نواب الأغلبية رفضوا هذا الخيار مؤكدين أن هنالك مانع قانوني، إذ أن العضوية حق للنائب الغائب، ولو قبلوا بعضو جديد لكان ذلك باباً للطعن في نتيجة التصويت مستقبلاً.

وتجري عملية التصويت بشكل سري على مشروع القانون المتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له.
 
وكانت الجمعية الوطنية قد دخلت منذ صباح أمس الثلاثاء في جلسة علنية لمناقشة هذه التعديلات الدستورية، إذ تمكن 100 نائب برلماني من المشاركة في النقاش، فيما عقب وزير الدفاع جالو ممدو باتيا على مداخلات النواب واستعرض مشروع القانون المعدل للدستور.
 
وشهدت هذه النقاشات مشادات حادة بين النواب، خاصة فيما بين نواب الموالاة ونواب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” المعارض والرافض للتعديلات الدستورية.