صادق مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الخميس على مشروع قانون دستوري يتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991 عبر استفتاء شعبي.
ويهدف مشروع القانون إلى استحداث تعديلات دستورية تشمل العلم والنشيد الوطنيين كما تشمل بعض مؤسسات الدولة، وهي التعديلات التي رفضها مجلس الشيوخ وأثارت انتقاد المعارضة مؤخراً.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أعلن في مؤتمر صحفي قراره تفعيل المادة 38 من الدستور الموريتاني واللجوء إلى استفتاء شعبي من أجل تمرير التعديلات الدستورية.
وكانت هذه التعديلات الدستورية قد واجهت رفضاً قوياً من طرف المعارضة التقليدية، فيما دافعت عنها الموالاة والمعارضة المشاركة في الحوار الذي أسفر عنها أكتوبر الماضي.
ويهدف مشروع القانون إلى استحداث تعديلات دستورية تشمل العلم والنشيد الوطنيين كما تشمل بعض مؤسسات الدولة، وهي التعديلات التي رفضها مجلس الشيوخ وأثارت انتقاد المعارضة مؤخراً.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أعلن في مؤتمر صحفي قراره تفعيل المادة 38 من الدستور الموريتاني واللجوء إلى استفتاء شعبي من أجل تمرير التعديلات الدستورية.
وكانت هذه التعديلات الدستورية قد واجهت رفضاً قوياً من طرف المعارضة التقليدية، فيما دافعت عنها الموالاة والمعارضة المشاركة في الحوار الذي أسفر عنها أكتوبر الماضي.
