ويعتمد المؤشر الذي يصدر سنوياً منذ عام 1995 ويشمل 187 دولة، في تحديد درجة الحرية الاقتصادية لكل دولة علي قياس مجموعة من المجالات، منها: تدخل الحكومة في الاقتصاد، والسياسة التجارية، والسياسة المالية، وعبء الحكومة المالي، والنشاطات المصرفية، والنشاطات المالية، وتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، حقوق الملكية، الأجور والأسعار، ونشاط السوق السوداء، إضافة إلى فرض القيود والأنظمة.
وقسم المؤشر الدول إلى أربعة أقسام هي: دول ذات اقتصاد حر، و دول ذات اقتصاد حر في أغلبه، و دول ذات اقتصاد غير حر في أغلبه، و دول ذات اقتصاد مكبوح.
وصنف المؤشر موريتانيا ضمن الدول ذات الاقتصاد المكبوح، إلى جانب دول عربية هي: لبنان، وتونس، وجيبوتي، ومصر، والجزائر.
فيما جاءت البحرين في المرتبة الاولي عربيا، تلتها الإمارات ثم قطر، كأكثر الدول العربية ذات الاقتصاد الحر، فيما تأرجحت بقية الدول العربية، بين دول ذات اقتصاد حر في أغلبيه، ودول ذات اقتصاد غير حر في أغلبه.
وخرجت 6 دول عربية من التصنيف بسبب الحروب وغياب البيانات والشفافية عنها، وهي: السودان والعراق والصومال واليمن وليبيا وسوريا.
