أقر الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أمس الاثنين قانونا يطلب وضع خطط بديلة للإنتخابات المقررة في شهر أغسطس في حالة إصابة أنظمة التصويت الإلكتروني بخلل فني ، رغم معارضة شرسة من خصوم يقولون إن أي عمليات يدوية ستتيح تزوير الانتخابات.
وشكك الزعيم المعارض رايلا أودينجا في نتائج انتخابات 2013 التي خسرها أمام كينياتا بعد حدوث خلل في التعرف الإلكتروني على الناخبين وانهيار الأنظمة الأخرى الخاصة بالانتخابات. وقاد أودينجا المعارضة للقانون الجديد.
وشهدت الفترة السابقة للانتخابات التي تجري هذا العام احتجاجات واشتباكات مع الشرطة أدت إلى سقوط أربعة قتلى على الأقل. واندلعت مظاهرات العام الماضي بسبب خلاف على أعضاء لجنة تشرف على سير الانتخابات. ووافقت الحكومة على تغيير أعضائها في اتفاق مع المعارضة.
وحاول أودينجا الفوز بالرئاسة في ثلاث انتخابات سابقة منها في عامي 2013 و2007 حين قال إن الانتخابات مزورة وقتل نحو 1200 شخص في أعمال عنف.
وقال مكتب الرئيس في بيان إن كينياتا “وافق على مشروع (تعديلات) قانون الانتخابات عام 2016 الذي يتيح آلية بديلة لأسلوب التصويت الإلكتروني.”
ويسمح ذلك للجنة الإشراف على الانتخابات بوضع “آلية مكملة للتعرف على هويات الناخبين ونقل نتائج الانتخابات” إذا حدث خلل في عملية التصويت الإلكتروني.
ولم يذكر البيان نظاما “يدويا” على وجه التحديد لكن البيان قال إن أي ترتيبات مكملة يجب أن تكون “بسيطة ودقيقة ويمكن التحقق منها وآمنة وتتسم بالشفافية.”
وقالت المعارضة إن استخدام أنظمة يدوية في انتخابات سابقة استغل لتزوير قوائم الناخبين ومخالفات أخرى، محذرة من “عمل جماعي” إذا استخدم نظام يدوي مرة أخرى دون أن تحدد ما تعنيه بذلك.
