وأكد ولد أجاي خلال عرض قدمه أمس أمام نواب الجمعية الوطنية، قبيل المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن الهدف من مشروع القانون المصادق عليه هو عقلنة الإنفاق العام، وتسهيل ضخ التمويل الخصوصي للبنى الأساسية، بواسطة هيئات مالية وطنية ودولية، وعبر آلية تضمن التزاما مستمرا للشركاء الخصوصيين، بما يضمن تسديد تمويل الاستثمارات المنجزة.
وأضاف أن مشروع القانون الحالي يغطي جزء كبيرا من مجال تعاقد الشراكة بين القطاعين، حيث يشمل من جهة إنجاز عدد من المشاريع، في إطار تنازلات تقليدية مع تفويض المرفق العمومي، بما في ذلك التنازل وعقود الإيجار، وكذلك عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي يتحمل نفقتها القطاع العمومي وهي غير معروفة بما فيه الكفاية لأنها حديثة إلى حد ما.
وذكر وزير الاقتصاد والمالية بأن العمل الحكومي في المرحلة السابقة ظل منصبا على وضع الآليات الأساسية الكفيلة بإزاحة العراقيل أمام وجود قطاع خاص حيوي وديناميكي، بينما ينصب الاهتمام في الوقت الحالي على دعم القطاع الخاص حتى تتسنى له الاستفادة من تلك الآليات والأسس بشكل فعال.
وكان نواب الجمعية الوطنية قد صادقوا أمس الاثنين، على مشروع القانون المذكور والقاضي بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
