وتطورت الخلافات بين الأطباء إلى تلاسن حاد بين المدافعين عن قرار الوزارة من جهة والمدافعين عن قرار الأطباء القاضي بالفصل بين الأسلاك قبل تجديد المكتب.
وكان وزير الصحة الموريتاني لبروفيسير كان أبوبكر قد طلب في رسالته من مكتب السلك تزويده بلائحة قدماء المنتسبين من أجل تشكيل لجنة من بينهم للإشراف على الانتخابات.
وأشعر الوزير السلك بانتهاء هيئاته منذ 16 من يونيو الماضي كما تنص على ذلك القوانين المنظمة للهيئة.
وكان السلك قد قرر قبيل انتهاء مأموريته استمرار المكتب الحالي حتى يتم فصل الأسلاك، ليتم إنشاء سلك خاص بكل فئة، كما اقترح السلك على الوزارة في وقت سابق.
ويعتبر السلك الوطني للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، هيئة مستقلة يعهد إليها القانون بضبط وتنظيم مهن الطب والصيدلة، وطب الأسنان في التراب الوطني.
ويشترط القانون الموريتاني تسجيل كل طبيب أو صيدلاني، أو طبيب أسنان فى لوائح السلك من أجل السماح له بالعمل في البلاد.
