جدد قادة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف سياسي ونقابي معارض في موريتانيا، رفضهم للتعديلات الدستورية التي اقترحها الحوار السياسي الأخير وتنوي السلطة عرضها على مؤتمر برلماني لاعتمادها.
وطالب قادة المنتدى خلال تجمع شعبي نظموه مساء السبت، بمقاطعة عرفات بنواكشوط الجنوبية، جماهير الشعب الموريتاني وكافة قواه الوطنية بالوحدة من أجل إفشال ما وصفوها بمهزلة التعديلات الدستورية التي يصر النظام على تمريرها بصورة غير شرعية وغير توافقية، حسب تعبيرهم.
وقال المنتدى إن السلطة بدل العمل على تخفيف معاناة المواطنين، تحاول مغالطة الرأي العام بتعديلات دستورية لا تحمل أي حل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، بل تزيد من تعقيدها.
وندد قادة المنتدى بما قالوا إنها “أوضاع مزرية يعيشها المواطنون بسبب غلاء الأسعار وتدهور التعليم والصحة والأمن ومشاكل الحالة المدنية”.
ودان المنتدى خلال التجمع الشعبي ما قال إنها “السياسة التي تنتهجها السلطة في زرع الشقاق والفتنة، وتشجيع التطرف لتفرقة الشعب على أسس عرقية وطائفية، وقبلية وجهوية حتى يتسنى لها الاستمرار في إحكام قبضتها على البلاد والاستئثار بخيراتها”، وفق تعبيره.
وكانت السلطة الحاكمة في موريتانيا قد دعت العام الماضي إلى حوار وطني شاركت فيه الأغلبية الحاكمة وبعض الأحزاب التي تصف نفسها بالمعارضة، فيما قاطعته المعارضة التقليدية بحجة عدم تلبية “ضمانات” تطالب بها.
وقد أسفر هذا الحوار الذي تصفه المعارضة بـ”المسرحية”، ويعتبره الموالون محل إجماع شعبي، عن اقتراح تعديلات دستوري جوهرية تقترح إلغاء مجلس الشيوخ وتعديل العلم والنشيد الوطنيين، وتعديلات أخرى كبيرة.
وطالب قادة المنتدى خلال تجمع شعبي نظموه مساء السبت، بمقاطعة عرفات بنواكشوط الجنوبية، جماهير الشعب الموريتاني وكافة قواه الوطنية بالوحدة من أجل إفشال ما وصفوها بمهزلة التعديلات الدستورية التي يصر النظام على تمريرها بصورة غير شرعية وغير توافقية، حسب تعبيرهم.
وقال المنتدى إن السلطة بدل العمل على تخفيف معاناة المواطنين، تحاول مغالطة الرأي العام بتعديلات دستورية لا تحمل أي حل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، بل تزيد من تعقيدها.
وندد قادة المنتدى بما قالوا إنها “أوضاع مزرية يعيشها المواطنون بسبب غلاء الأسعار وتدهور التعليم والصحة والأمن ومشاكل الحالة المدنية”.
ودان المنتدى خلال التجمع الشعبي ما قال إنها “السياسة التي تنتهجها السلطة في زرع الشقاق والفتنة، وتشجيع التطرف لتفرقة الشعب على أسس عرقية وطائفية، وقبلية وجهوية حتى يتسنى لها الاستمرار في إحكام قبضتها على البلاد والاستئثار بخيراتها”، وفق تعبيره.
وكانت السلطة الحاكمة في موريتانيا قد دعت العام الماضي إلى حوار وطني شاركت فيه الأغلبية الحاكمة وبعض الأحزاب التي تصف نفسها بالمعارضة، فيما قاطعته المعارضة التقليدية بحجة عدم تلبية “ضمانات” تطالب بها.
وقد أسفر هذا الحوار الذي تصفه المعارضة بـ”المسرحية”، ويعتبره الموالون محل إجماع شعبي، عن اقتراح تعديلات دستوري جوهرية تقترح إلغاء مجلس الشيوخ وتعديل العلم والنشيد الوطنيين، وتعديلات أخرى كبيرة.
