وتدار جلسات الحوار وفقا لبيان صحفي صادر عن اللجنة الاعلامية للحوار من قبل رئيسين يمثل أحدهما أحزاب الأغلبية بينما يمثل الآخر أحزاب المعارضة ويخصص لكل جلسة مقرران يمثل كل واحد منهما أحد القطبين الموالي والمعارض.
وانقسم المشاركون إلى أربع ورشات، إذ تبحث ورشة الاشكاليات السياسية والانتخابية، تعزيز وتنفيذ نتائج الحوار السياسي 2011 ومراجعة مدونة الانتخابات لتصبح توافقية وانتخابات برلمانية مبكرة بمشاركة الجميع ومراجعة النسبية وتوسيعها واللجنة المستقلة للانتخابات والمجالس الجهوية ومؤسسة المعارضة الديمقراطية ومراجعة القانون المنظم للأحزاب السياسية.
فيما تناقش ورشة الإصلاحات الدستورية استحداث نائب الرئيس ومراجعة المادة 26 (جديدة) المتعلقة بسقف عمر المترشح للانتخابات الرئاسية ومجلس الشيوخ والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الإسلامي الأعلى ومحكمة العدل السامية ووسيط الجمهورية وحالات شغور المنصب وصلاحيات الهيئات الدستورية وشعارات الدولة ورموزها (النشيد والعلم) ومراجعة تمثيل الولايات في البرلمان.
أما ورشة تعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية، فتبحث فصل السلطات، استقلالية القضاء والإصلاحات القضائية، الحريات الفردية والجماعية حياد الإدارة وتحسين فاعليتها، الولوج إلى وسائل الإعلام العمومية الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية.
وتناقش ورشة الحكامة الاقتصادية والمالية تحقيق التنمية الاقتصادية والتوزيع العادل للثروة وإرساء حكامة بيئية متوازنة ومراعاة متطلبات التنمية المستدمة والشفافية في تسيير الموارد وتنويع القاعدة الانتاجية وزيادة القدرة التنافسية ومراجعة اتفاقيات الصيد والمناجم ودعم المواد الأساسية.
وكان المنتدى الوطنى للديمقراطية والوحدة المعارض قد طرح اليوم الإثنين شرطين للدخول في الحوار، أولهما أن يكون “طرفاً أصلياً في التحضير وتصور الآليات وتحديد المواضيع والاتفاق على المشاركين”، وثانيهما أن “تتوفر الضمانات اللازمة خصوصا حياد الإدارة وتكافؤ الفرص في أي استحقاق انتخابي مقبل، وآليات حقيقية تضمن تطبيق مخرجات الحوار”.
