دعا الإتحاد الوطني لطلبة موريتانيا اليوم الأربعاء وزارة التعليم العالي و البحث العلمي إلى مراجعة شاملة للمناهج التربوية بما يضمن موائمة مخرجاتها مع متطلبات التشغيل، وتوفير الكادر البشري الكافي لضمان تكوين نوعي للطلاب الموريتانيين، وتحديث المكتبات وتجهيزها بالكتب.
وطالب الإتحاد الطلابي في بيان وزعه بفتح وحدات “الماستر” في جميع مؤسسات التعليم العالي وتعميمها على كافة التخصصات وإنهاء حالة الإرتباك التي تطبع سيرها في معظم كليات الجامعة بما يضمن استفادة أكبر عدد من الطلاب ، حسب البيان .
وشدد البيان على ضرورة إنهاء الأشغال الجارية في بقية وحدات المركب الجامعي الجديد (مباني كلية العلوم القانونية والإقتصادية، المكتبة الجامعية، السكن الجامعي، المطعم الجامعي) وتوفير الآليات الضرورية لدخول جامعي سلس للطلاب،وفق البيان.
وأعلن الإتحاد الطلابي رفضه للمساس بالمكتسبات الطلابية ، مؤكدا على وجوب التراجع الفوري عن القرارات التي طالت المنح الطلابية في الداخل والخارج وإلغاء قرار اللجنة الوطنية للمنح مارس 2015، بإقصاء الطلاب من اللجنة الوطنية، إضافة إلى تطوير المنظومة الخدمية وتفعيلها بما يضمن تحسين الظروف المادية والمعنوية للطلاب.
وقال البيان إن طلاب المدرسة الوطنية للمعادن، والمدرسة العليا للأشغال العمومية بألاك، والمدرسة العليا متعددة التقنيات، تعرضوا للقمع في أول أيام العام الجامعي الجديد إثر تنظيمهم مسيرة سلمية للمطالبة بحقوقهم بعد أن قضت سياسات الوزير “الإرتجالية” بإجبارهم على إعادة سنة جامعية كاملة ، حسب البيان.
وطالب الإتحاد الطلابي في بيان وزعه بفتح وحدات “الماستر” في جميع مؤسسات التعليم العالي وتعميمها على كافة التخصصات وإنهاء حالة الإرتباك التي تطبع سيرها في معظم كليات الجامعة بما يضمن استفادة أكبر عدد من الطلاب ، حسب البيان .
وشدد البيان على ضرورة إنهاء الأشغال الجارية في بقية وحدات المركب الجامعي الجديد (مباني كلية العلوم القانونية والإقتصادية، المكتبة الجامعية، السكن الجامعي، المطعم الجامعي) وتوفير الآليات الضرورية لدخول جامعي سلس للطلاب،وفق البيان.
وأعلن الإتحاد الطلابي رفضه للمساس بالمكتسبات الطلابية ، مؤكدا على وجوب التراجع الفوري عن القرارات التي طالت المنح الطلابية في الداخل والخارج وإلغاء قرار اللجنة الوطنية للمنح مارس 2015، بإقصاء الطلاب من اللجنة الوطنية، إضافة إلى تطوير المنظومة الخدمية وتفعيلها بما يضمن تحسين الظروف المادية والمعنوية للطلاب.
وقال البيان إن طلاب المدرسة الوطنية للمعادن، والمدرسة العليا للأشغال العمومية بألاك، والمدرسة العليا متعددة التقنيات، تعرضوا للقمع في أول أيام العام الجامعي الجديد إثر تنظيمهم مسيرة سلمية للمطالبة بحقوقهم بعد أن قضت سياسات الوزير “الإرتجالية” بإجبارهم على إعادة سنة جامعية كاملة ، حسب البيان.
من جهة أخرى أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم في خطابه أمس بمناسبة افتتاح السنة الدراسية الجديدة أن التعليم العالي فى موريتانيا حقق قفزة نوعية تمثلت فيما وصفها بالاصلاحات القائمة على مبادئ تحسين الجودة.