استأنفت اليوم الاثنين جلسات الحوار الوطني الشامل الذي تنظمه الحكومة وتقاطعه المعارضة التقليدية، فقد كان متوقعا أن يعلن يوم الجمعة عن نهاية الأيام المفتوحة للحوار، وبدء الجلسات المغلقة لتحرير التقارير التي سترفع إلى الحكومة، غير أن اللجنة الإعلامية للحوار أعلنت تمديده ثلاثة أيام أخرى لتعميق النقاش حول عدد من النقاط لم تجد الورشات الوقت الكافي لعرضها.
لم يتحدث بيان اللجنة عن تفاصيل النقاط التي لم تشبع نقاشاً، غير أن متابعين للحوار يقولون إن المأمورية، وسن الترشح، وما ورد في وثيقة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحكام سيكون على مائدة المشاركين في الجلسات خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
أمر آخر مد في عمر الحوار الذي كان من المفترض أن يزيد على 10 أيام، يتعلق هذا الأمر بضعف الزخم الإعلامي الذي رافق جلساته، جلسات يراد لنتائجها أن تؤسس لجمهورية ثالثة.
رغم أن وثيقة الحزب الحاكم خلت من أي ذكر للمأمورية الثالثة أو سن الترشح المحصنتين دستوريا، غير أن تصريحات تقايض المأمورية بسن الترشح بدأت تظهر خلال الأيام الماضية لقادة في الحزب الحاكم والأغلبية الداعمة للرئيس في أروقة قصر المؤتمرات، حيث تدور جلسات الحوار. ربط الداعون إلى المأمورية الثالثة فتحها بدعوات بعض أحزاب المعارضة المحاورة رفع سن الترشح المحددة بسبعين عاما.
بلغت هذه الدعوات ذروتها بعد تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ، الذي قال فيه إنه ليست هناك مواد دستورية محصنة عن الشعب، وأن الشعب هو من خلق الدستور، وبإمكانه إلغاؤه.
ولد الشيخ مضى أبعد من ذلك إذ قال إنه لا يوجد سقف للمواضيع المطروحة، مشيرا إلى أن بحث قضية المأموريات ورفع سن الترشح يجب أن لا يكون أمرا نقشعر منه أو ننزعج منه، خاصة وأنها لم تعرف أي تطبيق في البلاد على حد وصفه.
لاقت تلميحات الأغلبية وتصريحات ولد الشيخ حول المأمورية والدستور امتعاضا لدى المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف للمعارضة في موريتانيا، الذي اتهم الحكومة والحزب الحاكم بمحاولة الانقلاب على الدستور، مشيرا إلى عزم “النظام” على اختطاف البلاد عن طريق دستور جديد يكرس سلطة الفرد ويفسح المجال للالتفاف على المواد المزعجة للاستبداد في الدستور الحالي.
ثالث الحوارات منذ وصول ولد عبد العزيز إلى الحكم سنة 2008، لم يسلم من دعوات لاقت السخرية من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والمتابعين لتفاصيل الحوار، وكادت تعصف بجلساته إذ تجاوز أحد المشاركين سقف المأموريات، ودعا إلى أخذ البيعة من الحضور للرئيس محمد ولد عبد العزيز ملكا على موريتانيا مدى الحياة. لم تتفاعل القاعة مع مطلبه لكن الأغلبية لم تأخذ على يده و”السفيه إذا لم ينه مأمور” وفقا لرأي المعارضين، صاحب الدعوة الملكية تسبب في شجار خلال جلسات الحوار بعد تهجمه على زعيم حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي بيجل ولد هميد والرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع.
رغم مقاطعة أحزاب ما بات يعرف بالمعارضة الراديكالية تمضي الحكومة الموريتانية وأحزاب معارضة وأطياف واسعة من المجتمع المدني في حوار ربما يكون آخر حوار سياسي في الجمهورية الثانية، إذ أن النقاط المطروحة ستؤسس إن لاقت الموافقة لجمهورية ثالثة سيجد المقاطعون أنفسهم مجبرين على التعايش مع دستورها الجديد، وربما علمها الجديد الذي سيرفع على نشيد لا ندرى كيف سيكون.
لم يتحدث بيان اللجنة عن تفاصيل النقاط التي لم تشبع نقاشاً، غير أن متابعين للحوار يقولون إن المأمورية، وسن الترشح، وما ورد في وثيقة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحكام سيكون على مائدة المشاركين في الجلسات خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
أمر آخر مد في عمر الحوار الذي كان من المفترض أن يزيد على 10 أيام، يتعلق هذا الأمر بضعف الزخم الإعلامي الذي رافق جلساته، جلسات يراد لنتائجها أن تؤسس لجمهورية ثالثة.
رغم أن وثيقة الحزب الحاكم خلت من أي ذكر للمأمورية الثالثة أو سن الترشح المحصنتين دستوريا، غير أن تصريحات تقايض المأمورية بسن الترشح بدأت تظهر خلال الأيام الماضية لقادة في الحزب الحاكم والأغلبية الداعمة للرئيس في أروقة قصر المؤتمرات، حيث تدور جلسات الحوار. ربط الداعون إلى المأمورية الثالثة فتحها بدعوات بعض أحزاب المعارضة المحاورة رفع سن الترشح المحددة بسبعين عاما.
بلغت هذه الدعوات ذروتها بعد تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ، الذي قال فيه إنه ليست هناك مواد دستورية محصنة عن الشعب، وأن الشعب هو من خلق الدستور، وبإمكانه إلغاؤه.
ولد الشيخ مضى أبعد من ذلك إذ قال إنه لا يوجد سقف للمواضيع المطروحة، مشيرا إلى أن بحث قضية المأموريات ورفع سن الترشح يجب أن لا يكون أمرا نقشعر منه أو ننزعج منه، خاصة وأنها لم تعرف أي تطبيق في البلاد على حد وصفه.
لاقت تلميحات الأغلبية وتصريحات ولد الشيخ حول المأمورية والدستور امتعاضا لدى المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف للمعارضة في موريتانيا، الذي اتهم الحكومة والحزب الحاكم بمحاولة الانقلاب على الدستور، مشيرا إلى عزم “النظام” على اختطاف البلاد عن طريق دستور جديد يكرس سلطة الفرد ويفسح المجال للالتفاف على المواد المزعجة للاستبداد في الدستور الحالي.
ثالث الحوارات منذ وصول ولد عبد العزيز إلى الحكم سنة 2008، لم يسلم من دعوات لاقت السخرية من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والمتابعين لتفاصيل الحوار، وكادت تعصف بجلساته إذ تجاوز أحد المشاركين سقف المأموريات، ودعا إلى أخذ البيعة من الحضور للرئيس محمد ولد عبد العزيز ملكا على موريتانيا مدى الحياة. لم تتفاعل القاعة مع مطلبه لكن الأغلبية لم تأخذ على يده و”السفيه إذا لم ينه مأمور” وفقا لرأي المعارضين، صاحب الدعوة الملكية تسبب في شجار خلال جلسات الحوار بعد تهجمه على زعيم حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي بيجل ولد هميد والرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع.
رغم مقاطعة أحزاب ما بات يعرف بالمعارضة الراديكالية تمضي الحكومة الموريتانية وأحزاب معارضة وأطياف واسعة من المجتمع المدني في حوار ربما يكون آخر حوار سياسي في الجمهورية الثانية، إذ أن النقاط المطروحة ستؤسس إن لاقت الموافقة لجمهورية ثالثة سيجد المقاطعون أنفسهم مجبرين على التعايش مع دستورها الجديد، وربما علمها الجديد الذي سيرفع على نشيد لا ندرى كيف سيكون.
