هدد عدد من ممتهني النقل الحضري في ولاية اترارزة، جنوبي موريتانيا، برفع أجرة النقل بسبب زيادة السلطات للضريبة المفروضة عليهم من 500 أوقية إلى 1500 أوقية.
وقال أحد هؤلاء النقالين لـ”صحراء ميديا” إن هذا القرار يأتي بعد رفض السلطات التراجع عن الضريبة المجحفة في حقهم، والذي يساويهم بالناقلين إلى ولايات بعيدة وأجرتها مرتفعة.
وكان الناقلون قد أقفوا خلال الأيام الماضية سياراتهم، ودخلوا في مفاوضات مع السلطات التي أبلغتهم بأن القرار لا يمكن التراجع عنه وأن عليهم تقبله.
وأوضح الناقلون أن قرار رفع الأجرة على المواطن لم يكن خياراً لديهم، ولكن بسبب الضريبة المجحفة أصبحوا مضطرين لاتخاذه لتعويض الخسارة التي ستتسبب فيها الزيادة الضريبة التي أقرتها السلطات قبل أيام.
وفي ظل عدم التوصل إلى اتفاق بين السائقين والوزارة، باشر بعضهم عمله، فيما واصل آخرون إضرابهم لحين معرفة الخطوة الموالية التي سيقومون بها.
وكان السائقون قد دخلوا في اضرابهم يوم الثلاثاء الماضي، وجمعتهم عدة لقاءات مع سلطة التنظيم، ومستشار وزير التجهيز والنقل، دون أن تسفر عن حل لأزمة الزيادة الضريبية.
وقال أحد هؤلاء النقالين لـ”صحراء ميديا” إن هذا القرار يأتي بعد رفض السلطات التراجع عن الضريبة المجحفة في حقهم، والذي يساويهم بالناقلين إلى ولايات بعيدة وأجرتها مرتفعة.
وكان الناقلون قد أقفوا خلال الأيام الماضية سياراتهم، ودخلوا في مفاوضات مع السلطات التي أبلغتهم بأن القرار لا يمكن التراجع عنه وأن عليهم تقبله.
وأوضح الناقلون أن قرار رفع الأجرة على المواطن لم يكن خياراً لديهم، ولكن بسبب الضريبة المجحفة أصبحوا مضطرين لاتخاذه لتعويض الخسارة التي ستتسبب فيها الزيادة الضريبة التي أقرتها السلطات قبل أيام.
وفي ظل عدم التوصل إلى اتفاق بين السائقين والوزارة، باشر بعضهم عمله، فيما واصل آخرون إضرابهم لحين معرفة الخطوة الموالية التي سيقومون بها.
وكان السائقون قد دخلوا في اضرابهم يوم الثلاثاء الماضي، وجمعتهم عدة لقاءات مع سلطة التنظيم، ومستشار وزير التجهيز والنقل، دون أن تسفر عن حل لأزمة الزيادة الضريبية.
