وأضافت خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية المستديمة المنظم بالإكوادور، أن موريتانيا “انتهجت في مجال القضاء على ظاهرة الأحياء العشوائية مقاربة مكنت المواطنين من الولوج إلى الملكية العقارية المجانية داخل أحياء قديمة مستصلحة أو في مناطق تأهيل جديدة”.
.وأكدت الوزير أن التحضر المتسارع فى العالم يفرض على الحكومات والشعوب رفع التحدي الماثل في تزايد عدد سكان المدن، وتحويله إلى مكسب تنموي.
وبينت الوزيرة فى مجال السكن أن موريتانيا وضعت إطارا مؤسسيا محفزا لدخول الفاعلين والمستثمرين، بوضع الآليات المناسبة لتمويل السكن، كما أصدرت سنة 2010 القانون التوجيهي في مجال الاستصلاح الترابي .
وثمنت الوزير فى معرض حديثها الجهود الرامية إلى تنسيق موقف عالمي موحد من مشروع البرنامج العالمي المستقبلي الذي سيتفاوض عليه خلال هذا المؤتمر.
وأشادت بنت مولود بسياسة حكومتها بخصوص ترقية “البنى التحتية للمدن وتحسين ظروف عيش السكان ووضعهم الاقتصادي وخلق آلاف فرص العمل”
