دعت رابطة العلماء الموريتانيين اليوم الخميس رؤساء الأحزاب السياسية و أصحاب الرأي المشاركين في الحوار الوطني الشامل إلى التأكيد على إسلامية الدولة ، من خلال التنصيص على ذلك في ديباجة الدستور، وفي مادة مستقلة تنص على المرجع الوحيد للقانون هو الإسلام,
وقالت الرابطة في بيان لها إنه يجب التوصية بشدة على إضافة تأشيرة إسلامية تنص من جهة مختصة على خلو القانون مما يخالف الشريعة الإسلامية.
وأكدت الرابطة إدانتها لأي مساس بالمقدسات الإسلامية ، واعتباره جريمة تعرض صاحبها للعقوبة ، مثمنة تشبث جميع المشاركين بالثوابت وبالطابع الإسلامي للدولة، مما يخدم الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية ، وفق البيان .
ونوهت الرابطة بدعوتها للمشاركة في فعاليات جلسات الحوار الشامل، ، لأهمية القضايا التي سيتم تبادلها في حاضر و مستقبل موريتانيا ، مطالبة المشاركين في الحوار بضرورة التحلي بالأخلاق الإسلامية .
