أعلن اتحاد أحزاب الأغلبية الديمقراطية في موريتانيا، عن إطلاق حملة للتعبئة من أجل إنجاح مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي نظمته الحكومة وقاطعته المعارضة التقليدية.
وقال الاتحاد في بيان صحفي أصدره مساء أمس الاثنين، إن الحوار الذي اختتم قبل أيام شاركت فيه الأغلبية بكل مكوناتها وأطياف وازنة من المعارضة الوطنية.
وأشار إلى أنه “تأكد للجميع ما كنا نقول من أن هذا الحوار حوار مفتوح ودون خطوط حمراء، طرح الجميع فيه أفكارهم وآرائهم بكل حرية وروح وطنية”، واصفاً مخرجات الحوار بـ”النتائج الجيدة التي تخدم القضايا الوطنية”.
وأوضح في السياق ذاته أن خطاب الرئيس في ختام الحوار “أسكت كل مشكك وأفشل كل الدعايات المغرضة”، ووصفه بأنه “الرئيس الوطني الشجاع”.
وخلص اتحاد الأغلبية إلى دعوة كافة القوى السياسية “للالتحاق والمشاركة الفاعلة للإسهام في بناء موريتانيا موحدة ومزدهرة ومستقرة وعادلة”، على حد تعبيره.
وكانت مخرجات الحوار قد تضمنت تنظيم استفتاء شعبي لتعديل مواد في الدستور من أبرزها إلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم والنشيد الوطنيين، بالإضافة إلى زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية والبرلمان؛ كما دعت المخرجات إلى تنظيم انتخابات برلمانية وبلدية سابقة لأوانها.
وقال الاتحاد في بيان صحفي أصدره مساء أمس الاثنين، إن الحوار الذي اختتم قبل أيام شاركت فيه الأغلبية بكل مكوناتها وأطياف وازنة من المعارضة الوطنية.
وأشار إلى أنه “تأكد للجميع ما كنا نقول من أن هذا الحوار حوار مفتوح ودون خطوط حمراء، طرح الجميع فيه أفكارهم وآرائهم بكل حرية وروح وطنية”، واصفاً مخرجات الحوار بـ”النتائج الجيدة التي تخدم القضايا الوطنية”.
وأوضح في السياق ذاته أن خطاب الرئيس في ختام الحوار “أسكت كل مشكك وأفشل كل الدعايات المغرضة”، ووصفه بأنه “الرئيس الوطني الشجاع”.
وخلص اتحاد الأغلبية إلى دعوة كافة القوى السياسية “للالتحاق والمشاركة الفاعلة للإسهام في بناء موريتانيا موحدة ومزدهرة ومستقرة وعادلة”، على حد تعبيره.
وكانت مخرجات الحوار قد تضمنت تنظيم استفتاء شعبي لتعديل مواد في الدستور من أبرزها إلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم والنشيد الوطنيين، بالإضافة إلى زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية والبرلمان؛ كما دعت المخرجات إلى تنظيم انتخابات برلمانية وبلدية سابقة لأوانها.
