قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا سيدي محمد ولد محم، في اجتماع مع نواب الحزب في البرلمان، إن الاستفتاء الشعبي على التعديل الدستوري سيجرى منتصف شهر ديسمبر المقبل، فيما ستجري الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية العام المقبل.
وأوضح ولد محم أمام النواب أمس الثلاثاء أن الاستفتاء الشعبي على التعديل الدستوري المقترح في جلسات الحوار الوطني الشامل، وسيقدمه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، سيجري يوم 12 ديسمبر 2016.
ويتضمن التعديل الدستوري الذي سيطرح للاستفتاء، تشكيل مجالس جهوية كبديل لمجلس الشيوخ الذي يقترح التعديل الدستوري إلغاءه.
ويواجه التعديل الدستوري معارضة قوية من المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر تشكيل سياسي معارض في البلاد، الذي تعهد بإفشال الاستفتاء ومنع التعديل الدستوري، وقرر الخروج إلى الشارع.
ولكن توجهات منتدى المعارضة نحو الشارع لم تقلق النظام، إذ أكد ولد محم في حديثه أمام أعضاء حزبه في البرلمان أن الانتخابات المشكلة للمجالس الجهوية ستنظم في ِشهر أبريل من عام 2017 المقبل، ما يكشف ثقة النظام في تمرير التعديلات الدستورية، إذ تعد هذه المجالس أحد أبرز نقاط التعديل الدستوري المقرر عرضه على الاستفتاء الشعبي.
في غضون ذلك أعلن رئيس الحزب الحاكم أن الانتخابات البرلمانية والبلدية ستنظم في شهر أكتوبر 2017 المقبل، وهي الانتخابات السابقة لأوانها التي طالب بها المشاركون في الحوار الأخير.
وفيما يتعلق بمستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بعد 2019، فقد قال ولد محم إن “مشروع ورؤية” ولد عبد العزيز مستمرة حتى ولو غادر هو السلطة، مؤكداً أن ولد عبد العزيز وأغلبيته باقون في الحزب الحاكم وسيحرصون على استمرار مشروعهم ورؤيتهم.
وكان ولد عبد العزيز قد أعلن في ختام الحوار، الخميس الماضي، أنه لا يرغب في الحصول على مأمورية رئاسية ثالثة، ولكنه في الوقت نفسه أكد أنه لن يقبل بإفساد البلاد، موجهاً تحذيرات وتهديدات إلى المعارضة التي اتهمها بالفساد.
وأوضح ولد محم أمام النواب أمس الثلاثاء أن الاستفتاء الشعبي على التعديل الدستوري المقترح في جلسات الحوار الوطني الشامل، وسيقدمه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، سيجري يوم 12 ديسمبر 2016.
ويتضمن التعديل الدستوري الذي سيطرح للاستفتاء، تشكيل مجالس جهوية كبديل لمجلس الشيوخ الذي يقترح التعديل الدستوري إلغاءه.
ويواجه التعديل الدستوري معارضة قوية من المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر تشكيل سياسي معارض في البلاد، الذي تعهد بإفشال الاستفتاء ومنع التعديل الدستوري، وقرر الخروج إلى الشارع.
ولكن توجهات منتدى المعارضة نحو الشارع لم تقلق النظام، إذ أكد ولد محم في حديثه أمام أعضاء حزبه في البرلمان أن الانتخابات المشكلة للمجالس الجهوية ستنظم في ِشهر أبريل من عام 2017 المقبل، ما يكشف ثقة النظام في تمرير التعديلات الدستورية، إذ تعد هذه المجالس أحد أبرز نقاط التعديل الدستوري المقرر عرضه على الاستفتاء الشعبي.
في غضون ذلك أعلن رئيس الحزب الحاكم أن الانتخابات البرلمانية والبلدية ستنظم في شهر أكتوبر 2017 المقبل، وهي الانتخابات السابقة لأوانها التي طالب بها المشاركون في الحوار الأخير.
وفيما يتعلق بمستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بعد 2019، فقد قال ولد محم إن “مشروع ورؤية” ولد عبد العزيز مستمرة حتى ولو غادر هو السلطة، مؤكداً أن ولد عبد العزيز وأغلبيته باقون في الحزب الحاكم وسيحرصون على استمرار مشروعهم ورؤيتهم.
وكان ولد عبد العزيز قد أعلن في ختام الحوار، الخميس الماضي، أنه لا يرغب في الحصول على مأمورية رئاسية ثالثة، ولكنه في الوقت نفسه أكد أنه لن يقبل بإفساد البلاد، موجهاً تحذيرات وتهديدات إلى المعارضة التي اتهمها بالفساد.
