وقال وزير الاقتصاد والمالية خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة في شرحه للبيان المتعلق بمشروع القانون إن قانون المالية الحالي انشئ سنة 1978 ،مشيرا إلى أنه لم يعد يتلائم مع الوضعية الاقتصادية والمالية للبلد وانه يشكل عائقا امام التطورالحاصل ، وفق تعبيره .
وأضاف انه قدم للحكومة اليوم اهم خلاصات هذا العمل الذي عكفت لجنة على دراسته لمدة ثلاثة اشهر لمعرفة مااذاكانت الحكومة ستصادق على الاقتراحات المقدمة من طرف هذه اللجنة وبالتالي يمكن تقديمه مع الأخذ بعين الاعتبار الملاخظات المقدمة من الحكومة وعرضه عليها في الأسابيع القادمة على البرلمان.
وأوضح أن الطريقة التي تقدم به الميزانية حاليا توجد بها الكثير من النواقص منها انها لاتناقش بالحجم والزخم الكافي الذي تستحقه ، حيث سيتم تكليف الوزراء بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية باعداد الإطارالعام لسياسة القطاع على مدى ثلاث سنوات وبعد المصادقة عليه من طرف الحكومة يناقش بعد ذلك من طرف الجمعية الوطنية لتبدي ملاحظاتها عليه ومن ثم يعاد لمجلس الوزراء ويذهب بعد ذلك للبرلمان للمصادقة عليه.
