قالت جمعية حماية المستهلك الموريتاني إن بعض بائعي الأضاحي يمارسون أساليب من الغش لإظهار أغنامهم سمينة وتتوفر على المواصفات المطلوبة.
ودعت الجمعية في بيان صحفي وزعته الجمعة، إلى تدخل من طرف السلطات لرقابة سوق الأضاحي وحماية المستهلكين من الغلاء والغش والاستغلال.
وأشارت إلى أنها لاحظت خلال مواكبتها لسوق الأضاحي استشراء المضاربات في الأسعار والانتهازية في تحقيق أي أرباح حتى ولو كانت مجحفة من خلال استغلال حاجة المواطنين لشراء الأضاحي.
ونبهت الجمعية إلى ما قالت إنه “أساليب الغش التي يلجأ إليها بعض باعة الأغنام لإظهار أغنامهم بالشكل المطلوب من خلال سقيها الماء المملح أو استخدام بعض مواد الخميرة أو القمح الطري وذلك حتى تبدو سمينة ومنتفخة أمام الزبون”.
ودعت الجمعية إلى التأكد من جودة الأعلاف المستخدمة في تسمين الأضاحي، مشيرة إلى أن بعض الباعة “لا يتورع من عرض أغنام داجنة، تربت على فضلات الأطعمة، ومكبات القمامات في المدن، مما يجعل لحومها غير صالحة الاستهلاكي الآدمي”.
من جهة أخرى طالبت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك بالابتعاد عن الذبح العشوائي الذي تغيب عنه أبسط المواصفات البيطرية، وقد يؤدي إلى تلوث الحوم وانتشار عدوى الفطريات والسموم.
وشددت على ضرورة إغلاق كل المسالخ الأهلية أو التابعة للبلديات في نواكشوط حتى التأكد من مطابقتها للمعايير الصحية المطلوبة.
وفي سياق حديثها عن ارتفاع أسعار الأضاحي، قالت الجمعية إن على الجهات الرسمية التصدي للمضاربة والغلاء، مشيرة إلى أنه “لا مبرر له في ظل وفرة العرض وجودة موسم الخريف ومحدودية الطلب”.
ودعت الجمعية إلى التفكير في وسائل أكثر نجاعة لخفض أسعار الأضاحي والتخفيف من أعبائها المادية، سواء من خلال دعم الجمعيات الخيرية أو الشراء من طرف اتحاديات الجزارين أو بتدخل من السلطات الإدارية والبلدية وتشجيع المبادرات الجادة في هذا الإطار.
ودعت الجمعية في بيان صحفي وزعته الجمعة، إلى تدخل من طرف السلطات لرقابة سوق الأضاحي وحماية المستهلكين من الغلاء والغش والاستغلال.
وأشارت إلى أنها لاحظت خلال مواكبتها لسوق الأضاحي استشراء المضاربات في الأسعار والانتهازية في تحقيق أي أرباح حتى ولو كانت مجحفة من خلال استغلال حاجة المواطنين لشراء الأضاحي.
ونبهت الجمعية إلى ما قالت إنه “أساليب الغش التي يلجأ إليها بعض باعة الأغنام لإظهار أغنامهم بالشكل المطلوب من خلال سقيها الماء المملح أو استخدام بعض مواد الخميرة أو القمح الطري وذلك حتى تبدو سمينة ومنتفخة أمام الزبون”.
ودعت الجمعية إلى التأكد من جودة الأعلاف المستخدمة في تسمين الأضاحي، مشيرة إلى أن بعض الباعة “لا يتورع من عرض أغنام داجنة، تربت على فضلات الأطعمة، ومكبات القمامات في المدن، مما يجعل لحومها غير صالحة الاستهلاكي الآدمي”.
من جهة أخرى طالبت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك بالابتعاد عن الذبح العشوائي الذي تغيب عنه أبسط المواصفات البيطرية، وقد يؤدي إلى تلوث الحوم وانتشار عدوى الفطريات والسموم.
وشددت على ضرورة إغلاق كل المسالخ الأهلية أو التابعة للبلديات في نواكشوط حتى التأكد من مطابقتها للمعايير الصحية المطلوبة.
وفي سياق حديثها عن ارتفاع أسعار الأضاحي، قالت الجمعية إن على الجهات الرسمية التصدي للمضاربة والغلاء، مشيرة إلى أنه “لا مبرر له في ظل وفرة العرض وجودة موسم الخريف ومحدودية الطلب”.
ودعت الجمعية إلى التفكير في وسائل أكثر نجاعة لخفض أسعار الأضاحي والتخفيف من أعبائها المادية، سواء من خلال دعم الجمعيات الخيرية أو الشراء من طرف اتحاديات الجزارين أو بتدخل من السلطات الإدارية والبلدية وتشجيع المبادرات الجادة في هذا الإطار.
