أصدرت الحكومة الموريتانية في ختام اجتماعها اليوم الخميس، مشروع مرسوم يرخص للخروج على مسطرة الدعوة للمنافسة بالنسبة لمنطقة من المجال النفطي.
وأوضح البيان الصادر عن الحكومة مساء اليوم، أن مشروع المرسوم يهدف إلى الترخيص للخروج على مسطرة الدعوة للمنافسة بالنسبة لمنطقة من المجال النفطي البحري، وتحديد إحداثيات هذه المنطقة، وذلك طبقا للمادة 18 من مدونة المحروقات الخام.
وبررت الحكومة المصادقة على مشروع المرسوم بأنه من أجل “دفع وتحفيز القطاع النفطي كما أنه يحقق مبادئ العدالة بين المتعاملين من خلال مراعاة مستوى الخبرة التي يتمتعون بها وشروط الاستثمار وحماية البيئة التي يلتزمون بها”.
ولم تكشف الحكومة في حديثها المقتضب عن تفاصيل أكثر حول المنطقة المعنية بالاستثناء من الدعوة للمنافسة.
فيما قال وزير النفط والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح إن القانون 44/2011 الصادر أكتوبر 2011، يسمح بهذا الاستثناء.
وأشار الوزير إلى أن مشروع المرسوم الجديد سيمكن الشركات التي لديها خبرة خاصة في مجالنا النفطي ولديهم إمكانات استثمارية وتقنية تسمح لهم بالدخول في مثل هذه المشاريع الضخمة بغية النهوض بالقطاع، وفق تعبيره.
وأوضح البيان الصادر عن الحكومة مساء اليوم، أن مشروع المرسوم يهدف إلى الترخيص للخروج على مسطرة الدعوة للمنافسة بالنسبة لمنطقة من المجال النفطي البحري، وتحديد إحداثيات هذه المنطقة، وذلك طبقا للمادة 18 من مدونة المحروقات الخام.
وبررت الحكومة المصادقة على مشروع المرسوم بأنه من أجل “دفع وتحفيز القطاع النفطي كما أنه يحقق مبادئ العدالة بين المتعاملين من خلال مراعاة مستوى الخبرة التي يتمتعون بها وشروط الاستثمار وحماية البيئة التي يلتزمون بها”.
ولم تكشف الحكومة في حديثها المقتضب عن تفاصيل أكثر حول المنطقة المعنية بالاستثناء من الدعوة للمنافسة.
فيما قال وزير النفط والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح إن القانون 44/2011 الصادر أكتوبر 2011، يسمح بهذا الاستثناء.
وأشار الوزير إلى أن مشروع المرسوم الجديد سيمكن الشركات التي لديها خبرة خاصة في مجالنا النفطي ولديهم إمكانات استثمارية وتقنية تسمح لهم بالدخول في مثل هذه المشاريع الضخمة بغية النهوض بالقطاع، وفق تعبيره.
