أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني إسلك ولد أحمد إزيد بيه، أن موريتانيا ستعمل خلال قيادتها للجامعة العربية من أجل حلحلة الصراعات في العالم العربي، مشيراً إلى أنها تعول على قيادة فنزويلا لحركة دول عدم الانحياز.
وقال ولد إزيد بيه في خطابه أمام قمة حركة دول عدم الانحياز المنعقدة اليوم الأحد في فنزويلا، إن موريتانيا اضطلعت “بمسؤولياتها كاملة عندما تشرفت بإيواء قمة جامعة الدول العربية”، وأضاف أن موريتانيا “ستعمل بالتنسيق مع الدول الأعضاء، على المساهمة في حلحلة الصراعات المريرة التي تشهدها الساحة العربية، وتعول موريتانيا في هذا المضمار على دعم الرئاسة الفنزويلية لحركة دول عدم الانحياز”.
واستعرض الوزير في خطابه أمام رؤساء وقادة حكومات البلدان المشاركة في القمة، تجربة موريتانيا في المجال الدبلوماسي والأمني، وقال إن العالم يواجه “تحديات أمنية وسياسية واجتماعية”، وأكد أن “ظواهر التطرف العنيف والإرهاب والتدخلات الخارجية شكلت وتشكل عقبات حالت دون رفع معدلات التنمية”، داعياً إلى “التفكير الجدي والسريع لإيجاد حلول ناجعة لمعالجة هذه الظواهر والقضاء على جذورها”.
وقال كبير الدبلوماسية الموريتانية إن منطقة الساحل والصحراء تعاني مما سماه “التداعيات السلبية للإٍرهاب والجريمة العابرة للحدود والتدهور البيئي”، وأشار إلى تأسيس مجموعة الساحل الخمس معتبراً أنها “مثال يستحق التنويه في مجال التعاون جنوب-جنوب حول تحديات الساعة، والاعتماد على المقدرات الذاتية”، وفق تعبيره.
وأوضح الوزير أن مبادرة مجموعة الساحل الخمس تأتي “بعد نجاح موريتانيا في دحر التطرّف العنيف على المستوى البلاد، بناء على مقاربة وطنية متعددة الأبعاد”، ولكنه أشار إلى أن موريتانيا تشارك في “تحمل الأعباء الإنسانية الناجمة عن الوضع الأمني الصعب في محيطها الإقليمي، حيث ترحب بما يزيد على 60 ألف لاجئ مالي في مخيم “أمبرة” قرب الحدود الشرقية”.
من جهة أخرى قال وزير الخارجية الموريتاني إن القضية الفلسطينية “لا تزال تنتظر حلا عادلا يضمن للشعب الفلسطيني حقه في الحرية والسيادة والكرامة”، منتقداً ما سماه “تعنت السلطات الإسرائيلية وتماديها في إجهاض أي مبادرة من أجل السلام”.
ودعا حركة دول عدم الانحياز إلى “اعتماد مقاربة عملية بالتنسيق مع المنتظم الدولي، من أجل حل عادل وقابل للاستمرار وقائم على المبادرة العربية للسلام والقرارات الدولية ذات الصلة”، وفق تعبيره.
وفي سياق حديثه عن الأمم المتحدة عبر الوزير الموريتاني عن دعم بلاده لإصلاح المنظمة الدولية، وقال إن ذلك الإصلاح “ضرورة ملحة في ظل التحديات المعقدة التي يعيشها العالم اليوم”، وأكد تأييد موريتانيا للمفاوضات بهذا الشأن، وقال: “نتطلع إلى أن تفضي إلى تشكيلة توافقية لمجلس الأمن الدولي، تضمن لإفريقيا والعالم العربي التمثيل اللائق في هذا المحفل الحساس”.
وقال ولد إزيد بيه في خطابه أمام قمة حركة دول عدم الانحياز المنعقدة اليوم الأحد في فنزويلا، إن موريتانيا اضطلعت “بمسؤولياتها كاملة عندما تشرفت بإيواء قمة جامعة الدول العربية”، وأضاف أن موريتانيا “ستعمل بالتنسيق مع الدول الأعضاء، على المساهمة في حلحلة الصراعات المريرة التي تشهدها الساحة العربية، وتعول موريتانيا في هذا المضمار على دعم الرئاسة الفنزويلية لحركة دول عدم الانحياز”.
واستعرض الوزير في خطابه أمام رؤساء وقادة حكومات البلدان المشاركة في القمة، تجربة موريتانيا في المجال الدبلوماسي والأمني، وقال إن العالم يواجه “تحديات أمنية وسياسية واجتماعية”، وأكد أن “ظواهر التطرف العنيف والإرهاب والتدخلات الخارجية شكلت وتشكل عقبات حالت دون رفع معدلات التنمية”، داعياً إلى “التفكير الجدي والسريع لإيجاد حلول ناجعة لمعالجة هذه الظواهر والقضاء على جذورها”.
وقال كبير الدبلوماسية الموريتانية إن منطقة الساحل والصحراء تعاني مما سماه “التداعيات السلبية للإٍرهاب والجريمة العابرة للحدود والتدهور البيئي”، وأشار إلى تأسيس مجموعة الساحل الخمس معتبراً أنها “مثال يستحق التنويه في مجال التعاون جنوب-جنوب حول تحديات الساعة، والاعتماد على المقدرات الذاتية”، وفق تعبيره.
وأوضح الوزير أن مبادرة مجموعة الساحل الخمس تأتي “بعد نجاح موريتانيا في دحر التطرّف العنيف على المستوى البلاد، بناء على مقاربة وطنية متعددة الأبعاد”، ولكنه أشار إلى أن موريتانيا تشارك في “تحمل الأعباء الإنسانية الناجمة عن الوضع الأمني الصعب في محيطها الإقليمي، حيث ترحب بما يزيد على 60 ألف لاجئ مالي في مخيم “أمبرة” قرب الحدود الشرقية”.
من جهة أخرى قال وزير الخارجية الموريتاني إن القضية الفلسطينية “لا تزال تنتظر حلا عادلا يضمن للشعب الفلسطيني حقه في الحرية والسيادة والكرامة”، منتقداً ما سماه “تعنت السلطات الإسرائيلية وتماديها في إجهاض أي مبادرة من أجل السلام”.
ودعا حركة دول عدم الانحياز إلى “اعتماد مقاربة عملية بالتنسيق مع المنتظم الدولي، من أجل حل عادل وقابل للاستمرار وقائم على المبادرة العربية للسلام والقرارات الدولية ذات الصلة”، وفق تعبيره.
وفي سياق حديثه عن الأمم المتحدة عبر الوزير الموريتاني عن دعم بلاده لإصلاح المنظمة الدولية، وقال إن ذلك الإصلاح “ضرورة ملحة في ظل التحديات المعقدة التي يعيشها العالم اليوم”، وأكد تأييد موريتانيا للمفاوضات بهذا الشأن، وقال: “نتطلع إلى أن تفضي إلى تشكيلة توافقية لمجلس الأمن الدولي، تضمن لإفريقيا والعالم العربي التمثيل اللائق في هذا المحفل الحساس”.
