قال حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، اليوم الاثنين، إن موريتانيا تعاني من “أزمة متعددة الأوجه”، منتقداً ما سماه بفساد النظام القائم منذ انقلاب 2008، على حد تعبير الحزب.
ونشر الحزب المعارض وثيقة ركز فيها الجانب الاقتصادي وما يعانيه من أزمة قال إنها تتجلى في “الفقر المدقع، والصعود المذهل للأسعار، والتدخل المباشر والعشوائي للدولة في الاقتصاد، وتدهور مناخ الأعمال، والانخفاض المستمر لقيمة الأوقية”.
وأشار الحزب في وثيقته المطولة إلى أن الوضعية الاقتصادية الصعبة للبلاد “محيرة” في ظل ما قال إنه “تمويلا هائلة” حصلت عليها الدولة في الفترة ما بين 2010 و2014، والتي أجملها بما قيمته 17.24 مليار دولار أمريكي من الموارد الخارجية و1897.6 مليار أوقية من الموارد الداخلية.
وتساءل الحزب عن طريقة صرف هذه المبالغ، مشيراً إلى أن “الإنجازات” التي يدعي النظام لا يمكن أن تبرر صرف كل هذه الأموال، منتقداً ما سماه بـ”التسيير الكارثي لهذا النظام”، قبل أن يوضح أن البلاد “أمام وضعية متفجرة، يمكن أن تؤدي إلى حالة من الفوضى”.
ووضع الحزب البلاد أمام خيارين أولهما “أن تكون التوقعات غير واقعية، مما سيتسبب في نقص للإيرادات؛ وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى أزمات في السيولة النقدية وتعطل جهاز الدولة، مع جميع آثار مثل هذا الشلل على بقية قطاعات الاقتصاد الوطني”.
أما الخيار الثاني الذي قدمه الحزب هو أن “تستمر الدولة بتعنت في تحصيل الضرائب، مهما كلف الثمن، مما سيورث حالة عامة من الفقر، يمكن أن تولد – في آن واحد – انخفاضا في الاستهلاك ومن ثم في عائدات الضرائب و/أو اضطرابات اجتماعية قد تهدد سكينة واستقرار البلد”.
وخلص الحزب في وثيقته التي ركزت على الجانب الاقتصادي، إلى القول إن “المسؤولية التامة الناجمة عن هذه الوضعية الكارثية يتحملها النظام القائم لوحده؛ فهو، بالرغم مما يُبديه من تجاهل لعواقبها الوخيمة، يجب أن يعي حتمية مُحاسبته، يوما ما، أمام الشعب الموريتاني على ما يقوم به”، وفق نص الوثيقة.
ونشر الحزب المعارض وثيقة ركز فيها الجانب الاقتصادي وما يعانيه من أزمة قال إنها تتجلى في “الفقر المدقع، والصعود المذهل للأسعار، والتدخل المباشر والعشوائي للدولة في الاقتصاد، وتدهور مناخ الأعمال، والانخفاض المستمر لقيمة الأوقية”.
وأشار الحزب في وثيقته المطولة إلى أن الوضعية الاقتصادية الصعبة للبلاد “محيرة” في ظل ما قال إنه “تمويلا هائلة” حصلت عليها الدولة في الفترة ما بين 2010 و2014، والتي أجملها بما قيمته 17.24 مليار دولار أمريكي من الموارد الخارجية و1897.6 مليار أوقية من الموارد الداخلية.
وتساءل الحزب عن طريقة صرف هذه المبالغ، مشيراً إلى أن “الإنجازات” التي يدعي النظام لا يمكن أن تبرر صرف كل هذه الأموال، منتقداً ما سماه بـ”التسيير الكارثي لهذا النظام”، قبل أن يوضح أن البلاد “أمام وضعية متفجرة، يمكن أن تؤدي إلى حالة من الفوضى”.
ووضع الحزب البلاد أمام خيارين أولهما “أن تكون التوقعات غير واقعية، مما سيتسبب في نقص للإيرادات؛ وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى أزمات في السيولة النقدية وتعطل جهاز الدولة، مع جميع آثار مثل هذا الشلل على بقية قطاعات الاقتصاد الوطني”.
أما الخيار الثاني الذي قدمه الحزب هو أن “تستمر الدولة بتعنت في تحصيل الضرائب، مهما كلف الثمن، مما سيورث حالة عامة من الفقر، يمكن أن تولد – في آن واحد – انخفاضا في الاستهلاك ومن ثم في عائدات الضرائب و/أو اضطرابات اجتماعية قد تهدد سكينة واستقرار البلد”.
وخلص الحزب في وثيقته التي ركزت على الجانب الاقتصادي، إلى القول إن “المسؤولية التامة الناجمة عن هذه الوضعية الكارثية يتحملها النظام القائم لوحده؛ فهو، بالرغم مما يُبديه من تجاهل لعواقبها الوخيمة، يجب أن يعي حتمية مُحاسبته، يوما ما، أمام الشعب الموريتاني على ما يقوم به”، وفق نص الوثيقة.
