وصف حزب اتحاد قوى التقدم المعارض في موريتانيا، تعامل الشرطة مع الأجانب بأنها ذات “طابع عنصري”، مندداً بما قال إنها “الطريقة العنصرية والمهينة” لتعامل الشرطة مع الأجانب.
وقال الحزب في بيان صحفي وزعه مساء اليوم الأربعاء، إن نواكشوط “تشهد منذ فترة عمليات مطاردة شبه يومية للأجانب من الأفارقة الزنوج”، بذريعة البحث عن المقيمين بصفة غير شرعية.
وأضاف الحزب في بيانه: “فضلا عن الطابع العنصري الذي يكتسي هذه الحملة، فإن ضحاياها غالبا ما يعاملون بشكل متعسف ومهين، ويخضعون لكل أنواع الابتزاز والاستفزاز خلال احتجازهم في ظروف أقل ما يقال عنها أنها غير إنسانية”.
وأوضح الحزب أن الشرطة لا تميز “بين من تستدعي وضعيته القانونية الحصول على بطاقة إقامة ومن لا تستدعي وضعيته الحصول عليها كالعابرين أو المقيمين بشكل مؤقت”، بل إنه أشار إلى عدم التمييز أحيانا بين الأجانب وبعض الموريتانيين الزنوج.
وانتقد الحزب ما قال إنه “التعقيدات الإدارية التي تخضع لها مساطر الحصول على بطاقات الإقامة أصلا”.
ودعا الحزب ذو الميول اليسارية إلى تدخل السلطات من أجل وقف هذه الممارسات ضد الأجانب “ومعاقبة كل من يثبت تورطه في إهانتهم وابتزازهم ماديا”، داعياً في السياق ذاته إلى “التحلي بالمسؤولية والتحري عن هويات المشتبه بهم وعن وضعياتهم القانونية، قبل اعتقالهم أو حجزهم”.
وطالب بتوفير التسهيلات اللازمة للحصول على بطاقة الإقامة لكل من يستدعي وضعه القانوني الحصول عليها طبقا للإجراءات القانونية العادية.
وفي ختام بيانه حمل الحزب المسؤولية كاملة للنظام القائم، مجدداً الدعوة إلى تجاوز ما سماه بـ”المسلكيات السيئة”، على حد وصفه.
وقال الحزب في بيان صحفي وزعه مساء اليوم الأربعاء، إن نواكشوط “تشهد منذ فترة عمليات مطاردة شبه يومية للأجانب من الأفارقة الزنوج”، بذريعة البحث عن المقيمين بصفة غير شرعية.
وأضاف الحزب في بيانه: “فضلا عن الطابع العنصري الذي يكتسي هذه الحملة، فإن ضحاياها غالبا ما يعاملون بشكل متعسف ومهين، ويخضعون لكل أنواع الابتزاز والاستفزاز خلال احتجازهم في ظروف أقل ما يقال عنها أنها غير إنسانية”.
وأوضح الحزب أن الشرطة لا تميز “بين من تستدعي وضعيته القانونية الحصول على بطاقة إقامة ومن لا تستدعي وضعيته الحصول عليها كالعابرين أو المقيمين بشكل مؤقت”، بل إنه أشار إلى عدم التمييز أحيانا بين الأجانب وبعض الموريتانيين الزنوج.
وانتقد الحزب ما قال إنه “التعقيدات الإدارية التي تخضع لها مساطر الحصول على بطاقات الإقامة أصلا”.
ودعا الحزب ذو الميول اليسارية إلى تدخل السلطات من أجل وقف هذه الممارسات ضد الأجانب “ومعاقبة كل من يثبت تورطه في إهانتهم وابتزازهم ماديا”، داعياً في السياق ذاته إلى “التحلي بالمسؤولية والتحري عن هويات المشتبه بهم وعن وضعياتهم القانونية، قبل اعتقالهم أو حجزهم”.
وطالب بتوفير التسهيلات اللازمة للحصول على بطاقة الإقامة لكل من يستدعي وضعه القانوني الحصول عليها طبقا للإجراءات القانونية العادية.
وفي ختام بيانه حمل الحزب المسؤولية كاملة للنظام القائم، مجدداً الدعوة إلى تجاوز ما سماه بـ”المسلكيات السيئة”، على حد وصفه.
