انتقدت النقابة الوطنية للتعليم الثانوي الطريقة التي قامت بها الوزارة من أجل اطلاعها على عمليات تحويل وترقية الأساتذة، وقالت النقابة إن الوزارة لم تكشف لها عن معايير تلك التحويلات والترقيات.
وأوضحت النقابة في بيان صادر اليوم السبت عن أمانتها الوطنية للتعليم الثانوي، أن وزارة التهذيب الوطني وجهت دعوة لنقابات التعليم الثانوي من أجل تدارس قرارات ترقية وتحويل الأساتذة.
ولكن النقابة أكدت أن ممثلي الوزارة اكتفوا باطلاع النقابيين على بعض الأرقام المتعلقة بتحويل وتعيين بعض طواقم التأطير، كما أخبروهم أن الوزارة وافقت على تلبية طلبات تحويل 70 أستاذا، علاوة على تحويل خريجي المدرسة العليا.
وأشارت إلى أن ممثلي النقابات “كانوا يتوقعون أن تعرض أمامهم ملفات الأساتذة، للتأكد من احترام المعايير، وأن من تمت ترقيتهم هم بالفعل أكثر الأساتذة جدارة بالترقية”، وتساءلت في النهاية: “ما هي يا ترى المعايير التي اعتمدتها الوزارة؟ هل هي الزبونية والمحسوبية؟”.
وخلصت النقابة إلى القول إن “هذه القرارات تمثل استمرارا لغياب الشفافية، وتكريسا للفساد في وزارة التهذيب الوطني، والذي يمثل أهم أسباب تدهور النظام التربوي في بلادنا”.
ودعت القائمين على الشأن التربوي إلى “تدارك الموقف من خلال إطلاع نقابات التعليم الثانوي، ومختلف المهتمين بقطاع التعليم، على المعايير التي تم اعتمادها لدى اتخاذ هذه القرارات ليتسنى للجميع التأكد من نزاهتها”.
وأوضحت النقابة في بيان صادر اليوم السبت عن أمانتها الوطنية للتعليم الثانوي، أن وزارة التهذيب الوطني وجهت دعوة لنقابات التعليم الثانوي من أجل تدارس قرارات ترقية وتحويل الأساتذة.
ولكن النقابة أكدت أن ممثلي الوزارة اكتفوا باطلاع النقابيين على بعض الأرقام المتعلقة بتحويل وتعيين بعض طواقم التأطير، كما أخبروهم أن الوزارة وافقت على تلبية طلبات تحويل 70 أستاذا، علاوة على تحويل خريجي المدرسة العليا.
وأشارت إلى أن ممثلي النقابات “كانوا يتوقعون أن تعرض أمامهم ملفات الأساتذة، للتأكد من احترام المعايير، وأن من تمت ترقيتهم هم بالفعل أكثر الأساتذة جدارة بالترقية”، وتساءلت في النهاية: “ما هي يا ترى المعايير التي اعتمدتها الوزارة؟ هل هي الزبونية والمحسوبية؟”.
وخلصت النقابة إلى القول إن “هذه القرارات تمثل استمرارا لغياب الشفافية، وتكريسا للفساد في وزارة التهذيب الوطني، والذي يمثل أهم أسباب تدهور النظام التربوي في بلادنا”.
ودعت القائمين على الشأن التربوي إلى “تدارك الموقف من خلال إطلاع نقابات التعليم الثانوي، ومختلف المهتمين بقطاع التعليم، على المعايير التي تم اعتمادها لدى اتخاذ هذه القرارات ليتسنى للجميع التأكد من نزاهتها”.
