ـ ورد في البيان أن الشركة تفاجأت بالبلاغ الذي قدمه مناديب العمال وأنها علي اتصال دائم بهم وأنه كان من المفترض أن تسبقه خطوات ما قبل الإشعار في حين أن مناديب العمال استنفدوا كل وسائل الحوار مع الإدارة ، ومن المعلوم أن الاتفاقية الجماعية للشغل تلزم المدير بلقاء مناديب العمال مرة علي الأقل شهريا ولم يلتقي بهم إلا مرة واحدة خلال ثلاثة أشهر فهل هذا هو الاتصال الدائم ؟.
ـ فيما يخص تصحيح وضعية 76 عاملا فإنه حسب علمنا بعد جهود كبيرة من المناديب و المفتشية قامت الإدارة بإعداد العقود المذكورة ل78 عاملا لكن لا أحد من العمال استلم لحد الساعة أي عقد كما تدعي الإدارة.
ـ في ما يخص تمكين عوائل العمال من الاتصال دون تكلفة GFU لمدة شهرين فلعل الخدمة قدمت لعوائل عمال شركة أخرى لا علم لنا بها.
ـ ومن المضحك المبكي أن تتباهي الإدارة بتقديم تشجيعات للمتميزين (فريق الإرسالVSAT) وهو فريق ضل الطريق في الصحراء لمدة يومين لنقص الوسائل اللازمة ( GPS) و كاد يتعرض للهلاك وعلى حد علمنا فإن المبالغ المقدمة كانت زهيدة ونتحدى الإدارة أن تعلن عنها كما أعلنت المبالغ التي أدعت )نية( صرفها.
ـ ورد في المنشور أن عدد العمال 229 من بينهم 13 أجنبيا في حين أنهم 22عاملا أجنبيا بدون رخص عمل باستطاعتنا نشر أسمائهم وتفاصيل العمل الذي يقومون به.
– في ما يخص تذرع الشركة بنقص الكوادر الموريتانية فهو أولا مغالطة كبيرة و احتقار و تنكر للكفاءات الوطنية التي قامت عليها الشركة وثانيا لأن موريتانيا مليئة بالكفاءات المتخرجة في كبريات الجامعات العالمية مع الإشارة إلي أن المستجلبين من الخارج أقل كفاءة من الموريتانيين.
ونشير إلي أن نقابة عمال ماتال قد قدمت عريضة مطلبية بتاريخ 11/11/2009 ولم تجب الإدارة عليها ثم أعيد تقديمها من طرف مناديب العمال بتاريخ 21/01/2010 في اجتماع مع المدير العام الجديد توصلنا فيه إلي مقاربة لكننا فوجئنا ببيان مغاير لما تم الحديث عنه فعاودنا الاتصال بالمدير وطلبنا منه محضر الاجتماع في رسالة بتاريخ 28/01/2010 فرفض، ولم نذهب إلي مفتشية الشغل إلا بتاريخ 10/03/2010 سعيا منا لإيجاد محضر موافقة أمام مفتشية الشغل مما يوضح أننا أعطينا مهلة زمنية كافية لتسوية الوضعية فلم تزدد الإدارة إلا تعنتا ورفضت إعطاء أي التزام أو أجل مكتوب أمام مفتشية الشغل بل وتحدت العمال بالذهاب إلي أي جهة بما فيها محكمة الشغل مستهترة بقدرة القضاء الموريتاني علي فرض احترام القوانين .
وننوه بمضاعفة أجور الأجانب لنظرائهم الموريتانيين رغم أنهم يؤدون نفس الخدمة في خرق سافر للمادة 37 من مدونة الشغل التي تنص علي أنه عند تساوي العمل يتساوى الأجر .
وكان أحرى بالإدارة أن تبدأ في البحث عن الحلول اللازمة والعودة بالحوار إلى مستوي الشركة بدلا من اللجوء إلي المغالطات عبر وسائل الإعلام
في كل الأحوال فإننا نملك قوة الحجة و حجة الحق ومع أننا لحد الساعة نتمسك بالتكتم على كثير من الحجج لمصلحة الشركة فإننا لن نتوانى عن الرد في الوقت المناسب وإن عدتم عدنا.
مناديب عمال ماتل:
محمد الحافظ ولد الراظي
محمد عبد الله ولد محمد الطفيل
محمد محمود ولد محمد احمدو
تام محمود
أحمد لحبيب ولد أحمد
