منحت الحكومة الموريتانية اليوم الخميس خمسة رخص للتنقيب عن المعادن في عدة مناطق من البلاد، وذلك لصالح عدد من الشركات والمستثمرين الأجانب.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي درس وصادق على عدة مشاريع في مقدمتها مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة للبحث عن مواد المجموعة (2) في منطقة طارف تكوبره (ولاية غورغول) لصالح شركة “سوهو ابروبرتيز ناتورل رسورس سارل”؛ هذا بالإضافة إلى مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة للبحث عن مواد المجموعة (2) في منطقة احسي سيدي (ولايتي لعصابه و غورغول) لصالح نفس الشركة.
كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة للبحث عن مواد المجموعة (2) في منطقة طيبه (ولايتي لعصابه وغورغول) لصالح شركة تيجريت مينينغ “أس آ”، كما حصلت نفس الشركة على رخصة للبحث عن مواد المجموعة (2) في منطقة أويد لمكيل الجنوبي (ولاية غورغول).
من جهة أخرى تم منح الرخصة الخامسة والأخيرة لصالح شركة “سوركات سارل” للتنقيب عن مواد المجموعة (5) في منطقة تندغامشه الجنوبية الغربية (ولايات اترارزه، إينشيري وداخلت انواذيبو).
وأوضحت الحكومة في بيان صادر عنها زوال اليوم الخميس أن منح هذه الرخص “يهدف إلى إعطاء دفع جديد لجهود تثمين ثرواتنا الطبيعية خدمة لأهداف التنمية الوطنية”.
كما أشرت الحكومة إلى أن هذه الرخص “تلبية متطلبات المستثمرين الذين يتزايد اهتمامهم بالاستفادة من الفرص الواعدة التي يزخر بها القطاع المنجمي في البلاد”، وفق نص البيان.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي درس وصادق على عدة مشاريع في مقدمتها مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة للبحث عن مواد المجموعة (2) في منطقة طارف تكوبره (ولاية غورغول) لصالح شركة “سوهو ابروبرتيز ناتورل رسورس سارل”؛ هذا بالإضافة إلى مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة للبحث عن مواد المجموعة (2) في منطقة احسي سيدي (ولايتي لعصابه و غورغول) لصالح نفس الشركة.
كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة للبحث عن مواد المجموعة (2) في منطقة طيبه (ولايتي لعصابه وغورغول) لصالح شركة تيجريت مينينغ “أس آ”، كما حصلت نفس الشركة على رخصة للبحث عن مواد المجموعة (2) في منطقة أويد لمكيل الجنوبي (ولاية غورغول).
من جهة أخرى تم منح الرخصة الخامسة والأخيرة لصالح شركة “سوركات سارل” للتنقيب عن مواد المجموعة (5) في منطقة تندغامشه الجنوبية الغربية (ولايات اترارزه، إينشيري وداخلت انواذيبو).
وأوضحت الحكومة في بيان صادر عنها زوال اليوم الخميس أن منح هذه الرخص “يهدف إلى إعطاء دفع جديد لجهود تثمين ثرواتنا الطبيعية خدمة لأهداف التنمية الوطنية”.
كما أشرت الحكومة إلى أن هذه الرخص “تلبية متطلبات المستثمرين الذين يتزايد اهتمامهم بالاستفادة من الفرص الواعدة التي يزخر بها القطاع المنجمي في البلاد”، وفق نص البيان.
