قدم عدد من خبراء المعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية اليوم الأربعاء بالجمعية الوطنية في نواكشوط عددا من العروض لصالح مجموعة من البرلمانيين الموريتانيين حول سلامة وصحة الأغذية تبعا لمتطلبات أهمية صحة الاغذية.
ويهدف هذا اللقاء المنظم بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة إلى اطلاع البرلمانيين على الخطوط العريضة لأهمية اعتماد المواصفات العامة لسلامة وصحة الأغذية بناء على تجارب ودراسات الخبراء في الميدان وترقية سلامة وأمن الأغذية والحد من الأخطار الناجمة عن الأغذية الفاسدة والغير خاضعة للمتطلبات الصحية.
وقال الأمين العام لوزارة الصحة أحمد ولد أجه إن السلسلة الغذائية أضحت أكثر تعقيدا خلال السنوات الأخيرة بسبب تزايد تحرر التجارة وتوسع نطاق التوزيع العالمي للأغذية مما يحتم التقيد بالشروط التي تحددها الالتزامات الدولية، كالاتفاقيات الخاصة بتطبيق تدابير سلامة وجودة الأغذية المتداولة والاتفاق بشأن الرقابة الفنية على الأغذية.
وأشار إلى أن الرقابة على الأغذية حظيت في موريتانيا بمكانة بارزة خلال السنوات الأخيرة حيث أصدرت السلطات العليا في البلد أوامرها بتجهيز المختبر الوطني لرقابة جودة الأغذية والكشف عن الملوثات الحيوية وبقايا المعادن الثقيلة الضارة بالصحة.
وأضاف أن دول العالم أصبحت اليوم ملزمة بانتهاج تدابير أكثر صرامة لضمان سلامة الأغذية وتوفير الحماية الملائمة للصحة العامة من خلال تعزيز الرقابة على الأغذية سواء من حيث التشريعات والبنية التحتية وآليات التنفيذ.
ويهدف هذا اللقاء المنظم بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة إلى اطلاع البرلمانيين على الخطوط العريضة لأهمية اعتماد المواصفات العامة لسلامة وصحة الأغذية بناء على تجارب ودراسات الخبراء في الميدان وترقية سلامة وأمن الأغذية والحد من الأخطار الناجمة عن الأغذية الفاسدة والغير خاضعة للمتطلبات الصحية.
وقال الأمين العام لوزارة الصحة أحمد ولد أجه إن السلسلة الغذائية أضحت أكثر تعقيدا خلال السنوات الأخيرة بسبب تزايد تحرر التجارة وتوسع نطاق التوزيع العالمي للأغذية مما يحتم التقيد بالشروط التي تحددها الالتزامات الدولية، كالاتفاقيات الخاصة بتطبيق تدابير سلامة وجودة الأغذية المتداولة والاتفاق بشأن الرقابة الفنية على الأغذية.
وأشار إلى أن الرقابة على الأغذية حظيت في موريتانيا بمكانة بارزة خلال السنوات الأخيرة حيث أصدرت السلطات العليا في البلد أوامرها بتجهيز المختبر الوطني لرقابة جودة الأغذية والكشف عن الملوثات الحيوية وبقايا المعادن الثقيلة الضارة بالصحة.
وأضاف أن دول العالم أصبحت اليوم ملزمة بانتهاج تدابير أكثر صرامة لضمان سلامة الأغذية وتوفير الحماية الملائمة للصحة العامة من خلال تعزيز الرقابة على الأغذية سواء من حيث التشريعات والبنية التحتية وآليات التنفيذ.
