انطلقت اليوم الأربعاء في نواكشوط النسخة الرابعة من المسابقة الدولية لمرافعات حقوق الإنسان، المنظمة بالتعاون بين الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين والمعهد الدولي لحقوق الإنسان وللسلام.
ويشارك في هذه المسابقة 9 محامين بينهم موريتانيان، وتتركز مختلف المرافعات حول تصورات لانتهاكات حقوق الإنسان يشترط فيها أن تقدم نموذجا من الانتهاكات التي يشهدها العالم حاليا.
وبحسب اللجنة المنظمة فإن هذه المسابقة توفر فرصة لتبادل التجارب بين مختلف المحامين في دول العالم إضافة لكونها تساهم في حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافة السلم والتعايش.
وقال الأمين العام لوزارة العدل محمد الأمين ولد سيدي بابه، إن هذه المسابقات الدولية لمرافعات حقوق الإنسان حققت نجاحا كبيرا حيث تم التطرق لمواضيع من قبيل محاربة الإرهاب وحماية حقوق المرأة والدفاع عن مصالح الطبقات الهشة في المجتمعات الممثلة في التظاهرة.
وبدوره أشار نقيب الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين الشيخ ولد حندي إلى أن هذه المسابقة تتيح فرصة كبيرة لكل المشاركين للتعرف على قضايا حقوقية في أنحاء مختلفة من العالم بكل إشكالاتها القانونية والواقعية وما تقدمه من انتهاكات للمبادئ الإنسانية المشتركة بين الجميع.
وأضاف أن تنظيم هذه المسابقة الدولية في موريتانيا خلق منبرا دوليا يتطلع إليه الكثيرون لعرض مرافعاتهم المبرزة لانتهاك حق من حقوق الإنسان،كما أنها تشكل فرصة ثمينة للقانونيين الموريتانيين بشكل عام والمحامين بشكل خاص للاحتكاك بنظرائهم المشاركين في المسابقة والاطلاع على تجاربهم وأنماط دولية مختلفة من المرافعات.
أما السفير الفرنسي المعتمد في موريتانيا جويل مايير فقد أعتبر أن هذه التظاهرة تشكل فرصة لتبادل التجارب بين المحامين،إضافة لكونها تشكل دعما لحقوق الإنسان.
واستعرض كل من مدير المعهد الدولي لحقوق الإنسان وللسلام، والمستشار الأول بمندوبية الاتحاد الأوروبي في موريتانيا المبادئ العامة لحقوق الإنسان،مشيرين إلى أهمية هذه التظاهرة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها.
ويشارك في هذه المسابقة 9 محامين بينهم موريتانيان، وتتركز مختلف المرافعات حول تصورات لانتهاكات حقوق الإنسان يشترط فيها أن تقدم نموذجا من الانتهاكات التي يشهدها العالم حاليا.
وبحسب اللجنة المنظمة فإن هذه المسابقة توفر فرصة لتبادل التجارب بين مختلف المحامين في دول العالم إضافة لكونها تساهم في حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافة السلم والتعايش.
وقال الأمين العام لوزارة العدل محمد الأمين ولد سيدي بابه، إن هذه المسابقات الدولية لمرافعات حقوق الإنسان حققت نجاحا كبيرا حيث تم التطرق لمواضيع من قبيل محاربة الإرهاب وحماية حقوق المرأة والدفاع عن مصالح الطبقات الهشة في المجتمعات الممثلة في التظاهرة.
وبدوره أشار نقيب الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين الشيخ ولد حندي إلى أن هذه المسابقة تتيح فرصة كبيرة لكل المشاركين للتعرف على قضايا حقوقية في أنحاء مختلفة من العالم بكل إشكالاتها القانونية والواقعية وما تقدمه من انتهاكات للمبادئ الإنسانية المشتركة بين الجميع.
وأضاف أن تنظيم هذه المسابقة الدولية في موريتانيا خلق منبرا دوليا يتطلع إليه الكثيرون لعرض مرافعاتهم المبرزة لانتهاك حق من حقوق الإنسان،كما أنها تشكل فرصة ثمينة للقانونيين الموريتانيين بشكل عام والمحامين بشكل خاص للاحتكاك بنظرائهم المشاركين في المسابقة والاطلاع على تجاربهم وأنماط دولية مختلفة من المرافعات.
أما السفير الفرنسي المعتمد في موريتانيا جويل مايير فقد أعتبر أن هذه التظاهرة تشكل فرصة لتبادل التجارب بين المحامين،إضافة لكونها تشكل دعما لحقوق الإنسان.
واستعرض كل من مدير المعهد الدولي لحقوق الإنسان وللسلام، والمستشار الأول بمندوبية الاتحاد الأوروبي في موريتانيا المبادئ العامة لحقوق الإنسان،مشيرين إلى أهمية هذه التظاهرة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها.
