وتهدف الندوة التي تدوم يومين إلى استعراض مستوى التطور الإجرامي المالي والاقتصادي الذي يشهده العالم اليوم بفعل التطور التكنلوجي، من خلال محاور تتناول بالبحث والدراسة الإطار القانوني لهذه الجرائم .
رئيس المحكمة العليا فى موريتانيا يحفظ ولد محمد يوسف أكد أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار التقليد الذي دأبت عليه المحكمة العليا منذ سنوات والمتمثل في تنظيم أيام علمية حول مواضيع تشكل اهتماما خاصا لدى الأسرة القضائية من قضاة وأعوان قضاء علاوة على الأساتذة الجامعيين.
وأشار إلى أن مشاركة مجموعة من القضاة الدوليين في هذه الندوة يشكل إضافة علمية نوعية لمحتوى هذه الأيام العلمية.
ونبه رئيس المحكمة العليا إلى أن الجرائم الاقتصادية والمالية تطورت بشكل سريع خلال العقود الأخيرة ،نتيجة التقدم الاقتصادي وما صاحبه من تطور صناعي أفضى إلى استخدام التكنولوجيا بشكل مكثف، وفق تعبيره .
وأضاف أن الدول سارعت من أجل التصدي لهذا الواقع إلى سن تشريعات لمواجهة هذه الظاهرة بما في ذلك استحداث محاكم متخصصة في مجال الجرائم الاقتصادية.
فى غضون ذلك أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا جوزى آنتونيو سابادل أن الندوة ستساهم في تعزيز دور الهيئات القضائية لمواجهة الجرائم الاقتصادية والمالية، كما تشكل فرصة لتبادل الآراء والأفكار بين القضاة حول مختلف القضايا المتعلقة بهذه الجرائم.
و جرى افتتاح الندوة بحضور وزير العدل، و رئيس المجلس الدستوري، و رئيس محكمة الحسابات، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، والأمين العام للمحكمة العليا، و الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، و نقيب الهيئة الوطنية للمحامين.
