أصدرمركز “أو سي بي بولسي سانتر”، من أجل تحقيق معرفة أفضل بالمؤهلات الجيو سياسية للقارة الإفريقية، كتابا تحت عنوان: “الواجهة الأطلسية لإفريقيا: مجال جيو سياسي في طور البناء”.
ويسلط الكتاب، الضوء على مؤهلات الواجهة الأطلسية لإفريقيا، التي تضم 23 دولة مطلة على الأطلسي، تمثل 46 في المائة من سكان إفريقيا، ويتمركز بها 55 في المائة من الناتج الداخلي الخام الإفريقي، وتحقق 57 في المائة من تجارة القارة، وتزخر بموارد طبيعية كبيرة (24 مليار برميل نفط واحتياطات مؤكدة في عرض خليج غينيا).
وجاء في تقديم للكتاب وهو بمثابة تجميع لأشغال ندوة نظمت بتاريخ 25 ماي 2015 من طرف مجموعة التفكير المغربية “بولسي سانتر”، أن هذه الأرقام الدالة تظهر مدى قوة اتحاد هذه البلدان الـ23 وتجعل من اندماجها أمرا لا محيد عنه من أجل بناء فضاء جيوسياسي يتمتع بمؤهلات قوية للتنمية والتأثير.
ويوضح تقديم الكتاب أن تركيبة هذه الواجهة الأطلسية الإفريقية تتميز بخصائص جد ملائمة خاصة وأن الدول التي تتألف منها هذه الواجهة تتقاسم نفس التحديات والمتمثلة في أزمة نموذج التنمية البشرية، وتسوية نزاعات الحدود الترابية والبحرية وتصاعد التهديدات الأمنية (القرصنة والإرهاب والإجرام).
ويضيف أن تقاسم انشغالات كبرى مشتركة يعد عاملا مشجعا بل وكافيا من أجل تحقيق وحدة إقليمية ورؤية شاملة وجماعية للمستقبل، ملاحظا أن تظافر هذه الرهانات في تصرفات دول المنطقة، يقدم المكونات الأولى لهوية استراتيجية “إفريقية – أطلسية” ناشئة، تعبر عن نفسها من خلال رؤية مشتركة ومؤسساتية غير رسمية لهذا الفضاء، كما هو الحال بالنسبة لمؤتمر الدول الإفريقية المطلة على الواجهة الأطلسية.
وجاء في الكتاب أيضا أن تنفيذ مسلسل البناء الاستراتيجي لهذا المجال يبقى رهينا بشرطين أساسيين هما، من جهة، الطابع الوجودي، ومن جهة ثانية، الطابع السياسي، باعتبارهما ضامنان لقواعد تعاون سليم وبناء.
ويتمثل الشرط الأول، حسب المؤلف، في وضع الحدود الجغرافية لهذا الفضاء مع إعطاء تعريف أكاديمي ومشروع للتداول العلمي لعبارة “الإفريقي-الأطلسي”. وفي هذا الإطار، فإن عددا من الباحثين يحددون هذا الفضاء على مستوى الدول المتواجدة ما بين السنغال وجنوب إفريقيا فيما يدمج باحثون آخرون موريتانيا ضمن هذا الفضاء، بينما يعتبر تيار ثالث أن الواجهة الأطلسية الإفريقية تبدأ من مضيق جبل طارق إلى رأس الرجاء الصالح.
أما الشرط الثاني فيتمثل في ضرورة خلق أرضية للحوار ومناخ للثقة من شأنهما تعويض الحذر لدى مجموعة من الدول تجاه هذه المبادرة الإقليمية، عبر السعي إلى خدمة مصلحة مشتركة، وبالتالي يتعين وضع ترتيبات من أجل التنظيم والقيادة والحكامة.
وأبرز ذات الكتاب أن هذا الفضاء الجيو سياسي الذي هو في طور التأسيس، يشكل مشروعا يستحق التنويه يجب أن يكون في صلب عمل معمق، وذلك بغية تسليط الضوء على أهميته الإستراتيجية، وكذا التوجهات الهامة لديناميته الجيو سياسية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة التحضيرية ستتيح للدول المطلة على المحيط الإحاطة بالرهانات المطروحة والوعي بمدى صحة عبارة “الاتحاد يخلق القوة”.
ويسلط الكتاب، الضوء على مؤهلات الواجهة الأطلسية لإفريقيا، التي تضم 23 دولة مطلة على الأطلسي، تمثل 46 في المائة من سكان إفريقيا، ويتمركز بها 55 في المائة من الناتج الداخلي الخام الإفريقي، وتحقق 57 في المائة من تجارة القارة، وتزخر بموارد طبيعية كبيرة (24 مليار برميل نفط واحتياطات مؤكدة في عرض خليج غينيا).
وجاء في تقديم للكتاب وهو بمثابة تجميع لأشغال ندوة نظمت بتاريخ 25 ماي 2015 من طرف مجموعة التفكير المغربية “بولسي سانتر”، أن هذه الأرقام الدالة تظهر مدى قوة اتحاد هذه البلدان الـ23 وتجعل من اندماجها أمرا لا محيد عنه من أجل بناء فضاء جيوسياسي يتمتع بمؤهلات قوية للتنمية والتأثير.
ويوضح تقديم الكتاب أن تركيبة هذه الواجهة الأطلسية الإفريقية تتميز بخصائص جد ملائمة خاصة وأن الدول التي تتألف منها هذه الواجهة تتقاسم نفس التحديات والمتمثلة في أزمة نموذج التنمية البشرية، وتسوية نزاعات الحدود الترابية والبحرية وتصاعد التهديدات الأمنية (القرصنة والإرهاب والإجرام).
ويضيف أن تقاسم انشغالات كبرى مشتركة يعد عاملا مشجعا بل وكافيا من أجل تحقيق وحدة إقليمية ورؤية شاملة وجماعية للمستقبل، ملاحظا أن تظافر هذه الرهانات في تصرفات دول المنطقة، يقدم المكونات الأولى لهوية استراتيجية “إفريقية – أطلسية” ناشئة، تعبر عن نفسها من خلال رؤية مشتركة ومؤسساتية غير رسمية لهذا الفضاء، كما هو الحال بالنسبة لمؤتمر الدول الإفريقية المطلة على الواجهة الأطلسية.
وجاء في الكتاب أيضا أن تنفيذ مسلسل البناء الاستراتيجي لهذا المجال يبقى رهينا بشرطين أساسيين هما، من جهة، الطابع الوجودي، ومن جهة ثانية، الطابع السياسي، باعتبارهما ضامنان لقواعد تعاون سليم وبناء.
ويتمثل الشرط الأول، حسب المؤلف، في وضع الحدود الجغرافية لهذا الفضاء مع إعطاء تعريف أكاديمي ومشروع للتداول العلمي لعبارة “الإفريقي-الأطلسي”. وفي هذا الإطار، فإن عددا من الباحثين يحددون هذا الفضاء على مستوى الدول المتواجدة ما بين السنغال وجنوب إفريقيا فيما يدمج باحثون آخرون موريتانيا ضمن هذا الفضاء، بينما يعتبر تيار ثالث أن الواجهة الأطلسية الإفريقية تبدأ من مضيق جبل طارق إلى رأس الرجاء الصالح.
أما الشرط الثاني فيتمثل في ضرورة خلق أرضية للحوار ومناخ للثقة من شأنهما تعويض الحذر لدى مجموعة من الدول تجاه هذه المبادرة الإقليمية، عبر السعي إلى خدمة مصلحة مشتركة، وبالتالي يتعين وضع ترتيبات من أجل التنظيم والقيادة والحكامة.
وأبرز ذات الكتاب أن هذا الفضاء الجيو سياسي الذي هو في طور التأسيس، يشكل مشروعا يستحق التنويه يجب أن يكون في صلب عمل معمق، وذلك بغية تسليط الضوء على أهميته الإستراتيجية، وكذا التوجهات الهامة لديناميته الجيو سياسية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة التحضيرية ستتيح للدول المطلة على المحيط الإحاطة بالرهانات المطروحة والوعي بمدى صحة عبارة “الاتحاد يخلق القوة”.
