وصف المغرب القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة بخصوص قضية الصحراء، بأنه “انتكاسة صارخة” لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفق ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
وقالت الوزارة المغربية في بيانها إن قرار مجلس الأمن “يؤكد معايير الحل السياسي كما حددها مجلس الأمن منذ 2004 وأوضحها بعبارات عملية سنة 2007”.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار “يشكل انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة، خاصة منها تلك التي تم القيام خلال زيارة الأمين العام وتلك التي وردت في تقريره الأخير”.
وأوضحت أن مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة كانت “تهدف إلى تحوير معايير الحل السلمي وإحياء خيارات متجاوزة وإدراج عناصر غير معترف بها من قبل مجلس الأمن”، وفق نص البيان الوزاري.
وقال البيان إن قرار مجلس الأمن “يؤكد على مهمة المينورسو كما تطورت خلال السنوات الأخيرة مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي عرفها الملف”، معتبراً أنه بذلك “يقطع مع جميع محاولات تغيير مهمة المينورسو، وتوسيعها لتشمل مهاما غير متفق عليها، وعمليات تتنافى مع الغاية من إحداثها”.
وشكر المغرب “الأعضاء، الدائمين وغير الدائمين، لمجلس الأمن، ودول عربية شقيقة، الذين تصرفوا بتبصر ومسؤولية وبروح بناءة وودية، من أجل التوصل إلى تبني قرار يمكن من مواصلة هادئة لجهود هيئة الأمم المتحدة في هذا الملف”.
كما عبر البيان عن تأسف المغرب “لكون عضو مجلس الأمن الذي يتحمل مسؤولية صياغة وتقديم المشروع الأول للقرار أدخل عناصر ضغط، واكراهات وإضعاف، وتصرف بما يعاكس روح الشراكة التي تربطه بالمملكة المغربية”، في إشارة إلى صياغة أمريكا للمسودة الأولى لقرار مجلس الأمن الذي يمدد لمدة سنة واحدة ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2017.
وكانت المسودة الأولى التي اقترحتها أمريكا تتضمن إلزام المغرب بإفساح المجال لعودة المكون المدني لبعثة المينورسو لمزاولة عمله، وذلك في غضون شهرين، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بتقديم تقرير عن مدى التزام المغرب بتنفيذ هذا البند من القرار الأممي بعد مرور ستين يوما عن صدوره، وذلك تحت طائلة اتخاذ مجلس الأمن الإجراءات والعقوبات الضرورية في حالة عدم امتثال المغرب لهذا القرار.
وعلى النقيض من ذلك شدد المجلس في النسخة النهائية من القرار، على أنه في حالة عدم عودة بعثة “مينورسو” لممارسة عملها بشكل كامل، سيدرس مجلس الأمن آنذاك “أفضل السبل لتسهيل تحقيق ذلك الهدف”.
وخلص البيان الصادر عن وزارة الخارجية والتعاون المغربية أن “المملكة المغربية، القوية بحقوقها ووحدتها الوطنية وتماسك جبهتها الداخلية، ستواصل بحسن نية وعزم، انخراطها في المسلسل السياسي لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل”.
كما شدد على أن المملكة المغربية “ستبقى ملتزمة لفائدة السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين، وستظل حذرة في مواجهة كل الانزلاقات أو المحاولات الرامية الى المس بمصالحها العليا الشرعية”.
وقالت الوزارة المغربية في بيانها إن قرار مجلس الأمن “يؤكد معايير الحل السياسي كما حددها مجلس الأمن منذ 2004 وأوضحها بعبارات عملية سنة 2007”.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار “يشكل انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة، خاصة منها تلك التي تم القيام خلال زيارة الأمين العام وتلك التي وردت في تقريره الأخير”.
وأوضحت أن مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة كانت “تهدف إلى تحوير معايير الحل السلمي وإحياء خيارات متجاوزة وإدراج عناصر غير معترف بها من قبل مجلس الأمن”، وفق نص البيان الوزاري.
وقال البيان إن قرار مجلس الأمن “يؤكد على مهمة المينورسو كما تطورت خلال السنوات الأخيرة مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي عرفها الملف”، معتبراً أنه بذلك “يقطع مع جميع محاولات تغيير مهمة المينورسو، وتوسيعها لتشمل مهاما غير متفق عليها، وعمليات تتنافى مع الغاية من إحداثها”.
وشكر المغرب “الأعضاء، الدائمين وغير الدائمين، لمجلس الأمن، ودول عربية شقيقة، الذين تصرفوا بتبصر ومسؤولية وبروح بناءة وودية، من أجل التوصل إلى تبني قرار يمكن من مواصلة هادئة لجهود هيئة الأمم المتحدة في هذا الملف”.
كما عبر البيان عن تأسف المغرب “لكون عضو مجلس الأمن الذي يتحمل مسؤولية صياغة وتقديم المشروع الأول للقرار أدخل عناصر ضغط، واكراهات وإضعاف، وتصرف بما يعاكس روح الشراكة التي تربطه بالمملكة المغربية”، في إشارة إلى صياغة أمريكا للمسودة الأولى لقرار مجلس الأمن الذي يمدد لمدة سنة واحدة ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2017.
وكانت المسودة الأولى التي اقترحتها أمريكا تتضمن إلزام المغرب بإفساح المجال لعودة المكون المدني لبعثة المينورسو لمزاولة عمله، وذلك في غضون شهرين، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بتقديم تقرير عن مدى التزام المغرب بتنفيذ هذا البند من القرار الأممي بعد مرور ستين يوما عن صدوره، وذلك تحت طائلة اتخاذ مجلس الأمن الإجراءات والعقوبات الضرورية في حالة عدم امتثال المغرب لهذا القرار.
وعلى النقيض من ذلك شدد المجلس في النسخة النهائية من القرار، على أنه في حالة عدم عودة بعثة “مينورسو” لممارسة عملها بشكل كامل، سيدرس مجلس الأمن آنذاك “أفضل السبل لتسهيل تحقيق ذلك الهدف”.
وخلص البيان الصادر عن وزارة الخارجية والتعاون المغربية أن “المملكة المغربية، القوية بحقوقها ووحدتها الوطنية وتماسك جبهتها الداخلية، ستواصل بحسن نية وعزم، انخراطها في المسلسل السياسي لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل”.
كما شدد على أن المملكة المغربية “ستبقى ملتزمة لفائدة السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين، وستظل حذرة في مواجهة كل الانزلاقات أو المحاولات الرامية الى المس بمصالحها العليا الشرعية”.
