أجاب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في خطابه بمدينة النعمة، شرقي البلاد، على بعض الأسئلة التي تُطرح منذ فترة حول مستقبل موريتانيا السياسي، حين أكد عزمه تنظيم “استفتاء شعبي” وشيك على تعديل دستوري سيكون ثمرة “حوار وطني” سينظم في غضون أسابيع قليلة.
إلا أن ولد عبد العزيز الذي بدا منفعلاً تارة ومتحمساً تارة أخرى في خطابه المطوّل، ترك أسئلة كثيرة معلقة في أذهان المهتمين بالشأن السياسي، خاصة تلك المتعلقة بمستقبله السياسي فيما بعد عام 2019، عندما يُكمل مأموريته الثانية والأخيرة بموجب مواد دستورية “محصّنة”.
من جهة أخرى ظهرت في خطاب الرئيس الذي انتظره وتابعه أغلب الموريتانيين، مصطلحات جديدة ربما تحمل في طياتها ملامح “موريتانيا الجديدة” التي يعد هذا الخطاب اللبنة الأولى في مرحلة تأسيسها، فأطلق على “التعديل الدستوري” اسم “التغيير الدستوري”، وسمى “الحوار الوطني” بـ”المفاهمة الوطنية”؛ ولكن الأبرز هو أن الرئيس أعلن “نهاية صلاحية” المعارضة، وحمل خطابه الكثير من نقد ونعي هذه المعارضة وقال إن “الباب مسدود” أمامها.
المفاهمة الوطنية
تعددت التسميات التي أطلقها ولد عبد العزيز على الحوار السياسي الذي أعلن أنه سينطلق في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع؛ فسماه تارة بـ”المفاهمة الوطنية” قبل أن يعود ليطلق عليه اسم “اللقاء الوطني من أجل رؤية جديدة للبلد”، عناوين عديدة ربما يحمل كل واحد منها ملامح الفكرة التي احتفظ ولد عبد العزيز بجلها لنفسه وهو يبرز رؤيته الجديدة للبلد.
على عادته أظهر ولد عبد العزيز انفتاحه، بل رغبته الكبيرة، في أن تشارك المعارضة في الحوار المرتقب، ولكن ذلك لم يمنعه من توجيه ضربات قاسية لهذه المعارضة من تحت الحزام، فأكد وبشكل صريح أن غياب المعارضة لن يمنع تنظيم الحوار.
كانت الإشارات التي أطلقها ولد عبد العزيز تؤكد عزمه على تمرير تغييرات يمكن وصفها بالجذرية، خاصة فيما يتعلق بطريقة تسيير الشأن السياسي في البلاد، ولكنه احتفظ لنفسه بأغلب ملامح هذه التغييرات وهو ما قام به عن قصد حين قال: “سأتكلم عن الدستور ولكن لن أفيدكم بشيء كبير قد يعنيكم في المستقبل”، تاركاً الباب مفتوحاً على مصراعيه لانتظار ما ستحمله الأيام.
نهاية الشيوخ
أعطى ولد عبد العزيز ملامح الرؤية الجديدة للبلاد التي سيتمخض عنها الحوار المزمع تنظيمه، معلناً أنه سيقدم باسمه كرئيس للجمهورية نقطة “حل مجلس الشيوخ” كواحدة من نقاط التعديل الدستوري، وبرر ذلك بانتقاد المجلس الذي وصفه بأنه معيق للتشريعات.
لا يعد حل مجلس الشيوخ مفاجأة بالنسبة للموريتانيين، فطالما أطلقت مبادرات تطالب بالاستغناء عن المجلس الذي يعد “الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني” ووصياً على “الجمعية الوطنية”، فقد وصل الأمر في بعض الأحيان أن واجه انتقادات سياسية وصفته بـ”مجلس القبائل والتجار”.
بالإضافة إلى ذلك كان المجلس مصدر إحراج كبير للنظام خلال السنوات الأخيرة بسبب التأخر في تجديد فئاته وفق الأجندة الزمنية التي حددها الدستور، ولعل آخر مواقف الحرج التي واجه النظام بسبب مجلس الشيوخ ما أعلنه المجلس الدستوري منتصف شهر فبراير الماضي، حين قال إن “الوضعية الحالية لمجلس الشيوخ غير دستورية”، ناقضاً بذلك خطط الحكومة لتجديده في أفق عام 2018.
لقد تحول مجلس الشيوخ إلى خنجر مغروس في خاصرة النظام، وبالتالي أصبح الاستغناء عنه هو المخرج الوحيد للنظام من عنق الزجاجة التي حُصر فيها لعدة سنوات، وشكلت إحدى ركائز الخطاب المعارض الذي يشكك في دستورية المؤسسات التشريعية في البلاد.
مجالس جهوية
بعد أن أعلن “موت الشيوخ” قدم ولد عبد العزيز فكرة “مجالس جهوية” قال إنها ستمثل بديلاً حقيقياً عن مجلس الشيوخ، ولكن اللافت في فكرة المجالس الجهوية هو أنها تحمل رؤية “لا مركزية” لتحقيق التنمية سبق أن رفضها ولد عبد العزيز في خطابه أمام مئات الشباب في “لقاء الأمل” قبل عدة سنوات.
أسهب الرئيس في حديثه عن المجالس الجهوية الجديدة بوصفها أداة جديدة لتحقيق التنمية في الولايات الداخلية، مشيراً إلى أن كل ولاية سيكون لديها “مجلس جهوي” يشرف عليه أشخاص ينحدرون من نفس الولاية وستوفر لهم الدولة الظروف المناسبة ليقوموا بدورهم كمدافعين عن التنمية في ولاياتهم، وفق تعبيره.
أشار ولد عبد العزيز إلى “دور رقابي” لهذه المجالس على ميزانية الدولة العامة، مع تخصيص ميزانية خاصة لكل مجلس ستمكنه من وضع الخطط التنموية والإشراف على تنفيذها؛ ما أثار لدى البعض أسئلة كثيرة حول مستقبل “المجالس البلدية”.
ولكن فكرة المجالس الجهوية تتماشى والخطط التنموية التي تدعمها جهات التمويل الدولي، خاصة الاتحاد الأوروبي عبر التعاون الألماني والوكالة الفرنسية للتنمية، كما أنها تصادف هوى في أنفس الولايات التي تعاني من ابتعادها عن مركز القرار في نواكشوط، ولكنها في نفس الوقت تسيل لعاب التحالفات القبلية التي ستنشغل في “معارك جهوية” جديدة.
صمتُ الرئيس
تحدث الرئيس الموريتاني خلال أكثر من ساعة ونصف في خطاب تطرق فيه لمختلف المواضيع المهمة والبارزة التي تشغل المواطن، ولكنه في نفس الوقت صمت عن نقاط مهمة وأبقى على العديد من البقع المعتمة التي لم تكشف عنها أشعة شمس النعمة الحارقة.
صمت الرئيس عن مستقبله السياسي فيما بعد إنهاء مأموريته الرئاسية الثانية والأخيرة بموجب مواد دستورية غير قابلة للتعديل لأنها “محصنة”، بل إنه زاد الوضع تعقيداً بعد أن قال: “أنا كشخص لن أكون عقبة أمام ترسيخ الديمقراطية في البلد ولكن الديمقراطية الحقيقية والصحيحة”، ليزرع الشك في نفوس المراقبين باستدراكه الأخير فبقيت كل الاحتمالات معلقة بـ”لكن” التي صمت بعدها وكررها.
وبدل أن يكشف ملامح مستقبله السياسي عاد ولد عبد العزيز للحديث عن ماضيه وعدم رغبته في السلطة، فوصف نفسه بأنه هو “من أتى بالديمقراطية وحماها في الأيام الصعبة في 2005 و2007″، كما أكد أنه “لم يرغب في الرئاسة 2005 و2007″؛ ولكنه تجاهل انقلابه عام 2008 وترشحه للرئاسة عامي 2009 و2014.
أشياء أخرى كثيرة صمت عنها ولد عبد العزيز، حتى النقاط التي تطرق لها بإسهاب مثل “المجالس الجهوية” صمت عن تفاصيل مهمة تتعلق بآلية اختيارها وعلاقتها بالسلطات الإدارية والحكومة المركزية، وإن كانت تتمتع بدور تشريعي وهي التي قُدمت على أنها بديل لمجلس الشيوخ.
ولكن اللافت هو صمته عن الفراغ الذي سيحدثه حل مجلس الشيوخ، والدستور الموريتاني ينص على أن رئيس المجلس هو من يخلف رئيس الجمهورية في حالة العجز أو الاستقالة، فراغ سيفرض على “التعديل الدستوري” المرتقب أن يدخل في تفاصيل مهمة تمس صميم آلية الحكم في موريتانيا.
المعارضة العاجزة
أعاد ولد عبد العزيز إنتاج مصطلح “تجديد الطبقة السياسية” في خطاب النعمة، ورفعه سلاحاً في وجه المعارضة التي وصفها بـ”العاجزة” وقال إنها “ليست وصية على البلد وليست بديلاً له فالباب مسدود أمامها، يسده الشعب الموريتاني”.
ويؤكد ولد عبد العزيز بثقة كبيرة أن المعارضة ورموزها سيكونون عاجزين عن مقاومة “تجديد الطبقة السياسية”، ويقول مؤكداً: “لن يقاوموا الشباب، ولن يقاوموا النساء المندفعات لتغيير العقليات من أجل استمرارية هذا المنهج”؛ ويعرف المنهج بأنه “محاربة الفساد ورؤية واضحة للبلد”، إنه باختصار يشير إلى حكمه الذي قال إن “المعارضة لا يمكنها أن تكون شريكة فيه”.
المفارقة في خطاب ولد عبد العزيز هو أنه حمل نوعاً جديداً من الهجوم اللفظي على قادة المعارضة، بل إنه وصل إلى درجة كبيرة من الغرابة حين قال: “لا يمكن لأي واحد منهم (المعارضة) أن يقف اليوم أمامي وتنظرون إليه إلا عرفتموه، إما سبق أن عرفتموه كوالٍ أو كحاكم أو كوزير أو كمسؤول عن حزب أو مالك حزب أيضاً، وبالتالي هذا ينتفي تماماً مع ما يسمى بالديمقراطية”.
إلا أن ولد عبد العزيز الذي بدا منفعلاً تارة ومتحمساً تارة أخرى في خطابه المطوّل، ترك أسئلة كثيرة معلقة في أذهان المهتمين بالشأن السياسي، خاصة تلك المتعلقة بمستقبله السياسي فيما بعد عام 2019، عندما يُكمل مأموريته الثانية والأخيرة بموجب مواد دستورية “محصّنة”.
من جهة أخرى ظهرت في خطاب الرئيس الذي انتظره وتابعه أغلب الموريتانيين، مصطلحات جديدة ربما تحمل في طياتها ملامح “موريتانيا الجديدة” التي يعد هذا الخطاب اللبنة الأولى في مرحلة تأسيسها، فأطلق على “التعديل الدستوري” اسم “التغيير الدستوري”، وسمى “الحوار الوطني” بـ”المفاهمة الوطنية”؛ ولكن الأبرز هو أن الرئيس أعلن “نهاية صلاحية” المعارضة، وحمل خطابه الكثير من نقد ونعي هذه المعارضة وقال إن “الباب مسدود” أمامها.
المفاهمة الوطنية
تعددت التسميات التي أطلقها ولد عبد العزيز على الحوار السياسي الذي أعلن أنه سينطلق في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع؛ فسماه تارة بـ”المفاهمة الوطنية” قبل أن يعود ليطلق عليه اسم “اللقاء الوطني من أجل رؤية جديدة للبلد”، عناوين عديدة ربما يحمل كل واحد منها ملامح الفكرة التي احتفظ ولد عبد العزيز بجلها لنفسه وهو يبرز رؤيته الجديدة للبلد.
على عادته أظهر ولد عبد العزيز انفتاحه، بل رغبته الكبيرة، في أن تشارك المعارضة في الحوار المرتقب، ولكن ذلك لم يمنعه من توجيه ضربات قاسية لهذه المعارضة من تحت الحزام، فأكد وبشكل صريح أن غياب المعارضة لن يمنع تنظيم الحوار.
كانت الإشارات التي أطلقها ولد عبد العزيز تؤكد عزمه على تمرير تغييرات يمكن وصفها بالجذرية، خاصة فيما يتعلق بطريقة تسيير الشأن السياسي في البلاد، ولكنه احتفظ لنفسه بأغلب ملامح هذه التغييرات وهو ما قام به عن قصد حين قال: “سأتكلم عن الدستور ولكن لن أفيدكم بشيء كبير قد يعنيكم في المستقبل”، تاركاً الباب مفتوحاً على مصراعيه لانتظار ما ستحمله الأيام.
نهاية الشيوخ
أعطى ولد عبد العزيز ملامح الرؤية الجديدة للبلاد التي سيتمخض عنها الحوار المزمع تنظيمه، معلناً أنه سيقدم باسمه كرئيس للجمهورية نقطة “حل مجلس الشيوخ” كواحدة من نقاط التعديل الدستوري، وبرر ذلك بانتقاد المجلس الذي وصفه بأنه معيق للتشريعات.
لا يعد حل مجلس الشيوخ مفاجأة بالنسبة للموريتانيين، فطالما أطلقت مبادرات تطالب بالاستغناء عن المجلس الذي يعد “الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني” ووصياً على “الجمعية الوطنية”، فقد وصل الأمر في بعض الأحيان أن واجه انتقادات سياسية وصفته بـ”مجلس القبائل والتجار”.
بالإضافة إلى ذلك كان المجلس مصدر إحراج كبير للنظام خلال السنوات الأخيرة بسبب التأخر في تجديد فئاته وفق الأجندة الزمنية التي حددها الدستور، ولعل آخر مواقف الحرج التي واجه النظام بسبب مجلس الشيوخ ما أعلنه المجلس الدستوري منتصف شهر فبراير الماضي، حين قال إن “الوضعية الحالية لمجلس الشيوخ غير دستورية”، ناقضاً بذلك خطط الحكومة لتجديده في أفق عام 2018.
لقد تحول مجلس الشيوخ إلى خنجر مغروس في خاصرة النظام، وبالتالي أصبح الاستغناء عنه هو المخرج الوحيد للنظام من عنق الزجاجة التي حُصر فيها لعدة سنوات، وشكلت إحدى ركائز الخطاب المعارض الذي يشكك في دستورية المؤسسات التشريعية في البلاد.
مجالس جهوية
بعد أن أعلن “موت الشيوخ” قدم ولد عبد العزيز فكرة “مجالس جهوية” قال إنها ستمثل بديلاً حقيقياً عن مجلس الشيوخ، ولكن اللافت في فكرة المجالس الجهوية هو أنها تحمل رؤية “لا مركزية” لتحقيق التنمية سبق أن رفضها ولد عبد العزيز في خطابه أمام مئات الشباب في “لقاء الأمل” قبل عدة سنوات.
أسهب الرئيس في حديثه عن المجالس الجهوية الجديدة بوصفها أداة جديدة لتحقيق التنمية في الولايات الداخلية، مشيراً إلى أن كل ولاية سيكون لديها “مجلس جهوي” يشرف عليه أشخاص ينحدرون من نفس الولاية وستوفر لهم الدولة الظروف المناسبة ليقوموا بدورهم كمدافعين عن التنمية في ولاياتهم، وفق تعبيره.
أشار ولد عبد العزيز إلى “دور رقابي” لهذه المجالس على ميزانية الدولة العامة، مع تخصيص ميزانية خاصة لكل مجلس ستمكنه من وضع الخطط التنموية والإشراف على تنفيذها؛ ما أثار لدى البعض أسئلة كثيرة حول مستقبل “المجالس البلدية”.
ولكن فكرة المجالس الجهوية تتماشى والخطط التنموية التي تدعمها جهات التمويل الدولي، خاصة الاتحاد الأوروبي عبر التعاون الألماني والوكالة الفرنسية للتنمية، كما أنها تصادف هوى في أنفس الولايات التي تعاني من ابتعادها عن مركز القرار في نواكشوط، ولكنها في نفس الوقت تسيل لعاب التحالفات القبلية التي ستنشغل في “معارك جهوية” جديدة.
صمتُ الرئيس
تحدث الرئيس الموريتاني خلال أكثر من ساعة ونصف في خطاب تطرق فيه لمختلف المواضيع المهمة والبارزة التي تشغل المواطن، ولكنه في نفس الوقت صمت عن نقاط مهمة وأبقى على العديد من البقع المعتمة التي لم تكشف عنها أشعة شمس النعمة الحارقة.
صمت الرئيس عن مستقبله السياسي فيما بعد إنهاء مأموريته الرئاسية الثانية والأخيرة بموجب مواد دستورية غير قابلة للتعديل لأنها “محصنة”، بل إنه زاد الوضع تعقيداً بعد أن قال: “أنا كشخص لن أكون عقبة أمام ترسيخ الديمقراطية في البلد ولكن الديمقراطية الحقيقية والصحيحة”، ليزرع الشك في نفوس المراقبين باستدراكه الأخير فبقيت كل الاحتمالات معلقة بـ”لكن” التي صمت بعدها وكررها.
وبدل أن يكشف ملامح مستقبله السياسي عاد ولد عبد العزيز للحديث عن ماضيه وعدم رغبته في السلطة، فوصف نفسه بأنه هو “من أتى بالديمقراطية وحماها في الأيام الصعبة في 2005 و2007″، كما أكد أنه “لم يرغب في الرئاسة 2005 و2007″؛ ولكنه تجاهل انقلابه عام 2008 وترشحه للرئاسة عامي 2009 و2014.
أشياء أخرى كثيرة صمت عنها ولد عبد العزيز، حتى النقاط التي تطرق لها بإسهاب مثل “المجالس الجهوية” صمت عن تفاصيل مهمة تتعلق بآلية اختيارها وعلاقتها بالسلطات الإدارية والحكومة المركزية، وإن كانت تتمتع بدور تشريعي وهي التي قُدمت على أنها بديل لمجلس الشيوخ.
ولكن اللافت هو صمته عن الفراغ الذي سيحدثه حل مجلس الشيوخ، والدستور الموريتاني ينص على أن رئيس المجلس هو من يخلف رئيس الجمهورية في حالة العجز أو الاستقالة، فراغ سيفرض على “التعديل الدستوري” المرتقب أن يدخل في تفاصيل مهمة تمس صميم آلية الحكم في موريتانيا.
المعارضة العاجزة
أعاد ولد عبد العزيز إنتاج مصطلح “تجديد الطبقة السياسية” في خطاب النعمة، ورفعه سلاحاً في وجه المعارضة التي وصفها بـ”العاجزة” وقال إنها “ليست وصية على البلد وليست بديلاً له فالباب مسدود أمامها، يسده الشعب الموريتاني”.
ويؤكد ولد عبد العزيز بثقة كبيرة أن المعارضة ورموزها سيكونون عاجزين عن مقاومة “تجديد الطبقة السياسية”، ويقول مؤكداً: “لن يقاوموا الشباب، ولن يقاوموا النساء المندفعات لتغيير العقليات من أجل استمرارية هذا المنهج”؛ ويعرف المنهج بأنه “محاربة الفساد ورؤية واضحة للبلد”، إنه باختصار يشير إلى حكمه الذي قال إن “المعارضة لا يمكنها أن تكون شريكة فيه”.
المفارقة في خطاب ولد عبد العزيز هو أنه حمل نوعاً جديداً من الهجوم اللفظي على قادة المعارضة، بل إنه وصل إلى درجة كبيرة من الغرابة حين قال: “لا يمكن لأي واحد منهم (المعارضة) أن يقف اليوم أمامي وتنظرون إليه إلا عرفتموه، إما سبق أن عرفتموه كوالٍ أو كحاكم أو كوزير أو كمسؤول عن حزب أو مالك حزب أيضاً، وبالتالي هذا ينتفي تماماً مع ما يسمى بالديمقراطية”.
