تنطلق اليوم الأحد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أعمال الاجتماع السنوي الواحد والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في ظل استعدادات لتغيير رئيس أكبر مجموعة بنكية إسلامية ودولية.
ويشارك في الاجتماعات وزراء مالية واقتصاد وتخطيط 56 دولة عضو في مجموعة البنك، إلى جانب عدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء ومؤسـسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي واتحادات المقاولين والاستشاريين وبنوك التنمية من الدول الإسلامية.
وكانت المملكة العربية السعودية التي تعد أكبر مساهم في البنك وحيث يوجد مقره الرئيس، قد أعلنت ترشيح وزير الحج السابق الدكتور بندر بن محمد حجار، لمنصب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خلفاً لرئيسها المخضرم الدكتور أحمد محمد علي الذي ظل يعمل رئيساً للمجموعة منذ إنشائها عام 1975.
وأثنى وزير المالية السعودي، محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن المملكة الدكتور إبراهيم العساف، بالجهود التي بذلها الدكتور أحمد محمد علي، طيلة فترة رئاسته للبنك إلى أن أصبح اليوم كمجموعة تمويل دولية متعددة الأطراف تحتل مكانة مرموقة في ساحة التنمية الدولية.
في غضون ذلك رحب أحمد علي، المدير الحالي للمجموعة، بقرار ترشيح الدكتور بندر، للرئاسة.
ومن المنتظر أن يعرض الترشيح أمام مجلس المحافظين الذي دخل في اجتماع سيستمر حتى يوم الخميس المقبل في جاكرتا.
وتهدف مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (الذراع الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي) الى الإسهام في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعمها في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية.
وتشارك الحكومة الموريتانية في الاجتماعات بوزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، مصحوباً بالمستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية في الوزارة.
ويشارك في الاجتماعات وزراء مالية واقتصاد وتخطيط 56 دولة عضو في مجموعة البنك، إلى جانب عدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء ومؤسـسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي واتحادات المقاولين والاستشاريين وبنوك التنمية من الدول الإسلامية.
وكانت المملكة العربية السعودية التي تعد أكبر مساهم في البنك وحيث يوجد مقره الرئيس، قد أعلنت ترشيح وزير الحج السابق الدكتور بندر بن محمد حجار، لمنصب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خلفاً لرئيسها المخضرم الدكتور أحمد محمد علي الذي ظل يعمل رئيساً للمجموعة منذ إنشائها عام 1975.
وأثنى وزير المالية السعودي، محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن المملكة الدكتور إبراهيم العساف، بالجهود التي بذلها الدكتور أحمد محمد علي، طيلة فترة رئاسته للبنك إلى أن أصبح اليوم كمجموعة تمويل دولية متعددة الأطراف تحتل مكانة مرموقة في ساحة التنمية الدولية.
في غضون ذلك رحب أحمد علي، المدير الحالي للمجموعة، بقرار ترشيح الدكتور بندر، للرئاسة.
ومن المنتظر أن يعرض الترشيح أمام مجلس المحافظين الذي دخل في اجتماع سيستمر حتى يوم الخميس المقبل في جاكرتا.
وتهدف مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (الذراع الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي) الى الإسهام في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعمها في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية.
وتشارك الحكومة الموريتانية في الاجتماعات بوزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، مصحوباً بالمستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية في الوزارة.
