قال ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين إن موجة الإستنكارات التي تلت زيارة المقرر الخاص للأمم حول الفقر المدقع و حقوق الانسان إلى موريتانيا ، صادرة في مجملها عن طيف واسع من المنظمات و الجهات غير المعنية أصلا بالأمر.
واتهم الميثاق في بيان وزعه اليوم الخميس الأشخاص الذين استنكروا تصريحات المقرر الأممي بتزوير الحقائق لأغراض غير معلنة ، رغم درايتهم من بما يجري في موريتانيا من تهميش و إقصاء ، وفق البيان .
وأشار الميثاق إلى أن الحكومة الموريتانية تنتهج سياسة التنكر للحقائق المتبعة، محذرا من خلفية تصريحات الرئيس الموريتاني في مدينة النعمة باتهامه لشريحة ” لحراطين ” بعدم السؤولية بدل حل مشاكلهم .
وقال الميثاق إن الحكومة تنفي وجود مشاكل حقيقية في البلد و بالأخص العبودية و مخلفاتها؛ مشيرا إلى أنها لم تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الموضوعية للمقرر الخاص للأمم المتحدة.
ونبه البيان الموريتانيين حول المخاطر التي تهدد بلدهم ، و التي من أدناها عزله دوليا و تسليط العقوبات عليه لممارسته التمييز ضد جزء من شعبه، حسب البيان .
وقال البيان إن المنظمات التي استنكرت تصريحات المقرر الأممي ارتكبت “خطأ اخلاقيا و تاريخيا سيطاردها مدى الحياة ” ، حسب البيان .
وأوضح البيان أن المقرر الخاص للأمم المتحدة لم يتطرق سوى إلى جزء بسيط من “الإختلالات الجمة” التي يعرفها الجميع و التي سطر الميثاق جلها في وثيقته المنشورة بتاريخ 29 ابريل 2013.
و أثارت تصريحات المقرر الأممي فيليب آلستون خلال زيارته لموريتانيا في الفترة ما بين 2 إلى 11 مارس 2016 ، زوبعة من الاستنكارات بعدأن طالب الحكومة أن تبذل جهودا أكثر للإيفاء بوعدها المتمثل في معالجة آثار العبودية، و تجاوز المقاربة الخيرية لاعتماد مقاربة تعترف بأن كل موريتاني يتمتع بحقوق الإنسان الأساسية كالحق في المياه والرعاية الصحية والتعليم والغذاء .
