قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ إن موقف الحكومة الموريتانية من قضية إضراب عمال ” كينروس تازيازيات ” هوأنها مع تطبيق القانون وقد منعت الشركة من خلال مفتشية الشغل باستبدال العمال الموريتانيين بعمال أجانب لكون ذلك مخالفا للقانون ، حسب تعبيره.
وأكد ولد الشيخ في رده على سؤال حول الإضراب أن الشركة لم يكن لديها عمال موريتانيون، قبل أن تفرض عليها الدولة وفق قانون العقد المبرم بينهما أن تكون أكبر نسبة من عمالتها للجانب الموريتاني وأن لاتلجأ لغير الموريتانيين إلا في التخصصات غير الموجودة .
واعتبر الناطق باسم الحكومة أن وجود عمال موريتانيين داخل الشركة يعد انجازا لسياسات الحكومة.
وبدأ عمال شركة كينروس تازيازت إضرابا عن العمل الثلاثاء الماضي احتجاجا على ما قال العمال إنه رفض إدارة الشركة التى تستغل مناجم الذهب فى موريتانيا تنفيذ التزامات أخذتها على عاتقها و تضمنتها العريضة المطلبية العمالية التي تقدم بها مناديب العمال في 15/07/2015 للتفاوض خلال مراجعة الاتفاقية الجماعية للمؤسسة.
وقال مناديب العمال إن إضرابهم ناجح رغم ضغوط مارستها الشركة على العمال، مشيرين إلى أن نسبة المشاركة كانت مرتفعة، وفق تعبيرهم.
ومن أبرز مطالب العمال فى إضرابهم الجديد، القضاء على العمل الهش، وتحيين خطة مرتنة الوظائف، وزيادة نسبة الضريبة علي الأجور التي يتحملها رب العمل إضافة إلى وضع سياسة للسكن الاجتماعي لصالح عمال المؤسسة .
