ويهدف الملتقى الذي ينظم بالتعاون بين اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية والتعاون الالماني في موريتانيا، إلى التحسيس حول المقرر المشترك لوزارة الإقتصاد والمالية ووزارة النفط والطاقة والمعادن .
ويعمل المقرر المذكور على تنظيم تسيير التحويلات التي يقوم بها الفاعلون البتروليون لصالح الصندوق الوطني لعائدات المحروقات طبقا لقانون 2008 المتعلق بتسيير عائدات المحروقات.
ويستعرض اللقاء الإجراءات التي تم اعتمادها من طرف المصالح المالية المعنية، وينتظر أن تدخل حيز التنفيذ قريبا لتحسين ظروف عمل الإدارات المكلفة بالمتابعة من جهة، ومد الشركات بمخالصات تثبت قيام هذه الأخيرة بالتحويلات المالية لصالح الخزينة العمومية من جهة أخرى .
وقال الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية محمد ولد أحمد عيده في كلمة إن إنشاء اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية يأتى ضمن ما سماها الإستيراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة واصلاح منظومة الصفقات العمومية وتفعيل الهيئات الرقابية.
وحضر الملتقى الأمين العام لوزارة البترول والطاقة والمعادن، و مستشار الوزير الأول ورئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
