وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي تعليقا على اقتراح المفوضية “الدول التي تعمل معنا ستتلقى معاملة معينة، وتلك التي لا تريد التعاون أو غير القادرة على التعاون ستتلقى معاملة مختلفة وسيترجم ذلك من خلال سياسات التنمية والتجارة.”
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانز تيمرمانز في بيان “ينبغي أن نجد حلولا مستدامة، لا يمكننا التسامح مع فقد أرواح بشرية بهذا الحجم وينبغي أن نبذل قصارى جهدنا لوقف ذلك.”
وتشمل الخطة إنفاق ثمانية مليارات يورو في صورة مساعدات تنموية وغير ذلك من المساعدات على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.
وكانت بروكسل قد تعهدت بالفعل بتخصيص جزء من هذه الأموال وتوزيعها بموجب اتفاقات تبرمها مع كل دولة على حدة لضمان أن يوقف المتلقون الهجرة مقابل الحصول على أموال الاتحاد الأوروبي.
وكانت أولى الدول التي وافقت على هذه الإجراءات “المجتمعة” الأردن ولبنان. وهما من أهم البلدان التي تستضيف لاجئين سوريين إلى جانب تركيا.
وقالت المفوضية أيضا إنها تريد العمل على إبرام اتفاقات مماثلة في أفريقيا مع النيجر ونيجيريا والسنغال ومالي وإثيوبيا.
وأدى اتفاق مع تركيا إلى تقليل وصول اللاجئين بعد أن وصل في العام الماضي نحو 1.3 مليون مهاجر رغم أنه قوبل بانتقادات كبيرة من جماعات حقوق الإنسان.
وعاد المهربون للنشاط من جديد في الأسابيع الأخيرة على خطوط الملاحة الأكثر خطورة في البحر المتوسط بين شمال أفريقيا وإيطاليا.
وفي العام الماضي شكل السوريون والعراقيون قسما كبيرا من الهجرة غير المنتظمة إلى أوروبا بالإضافة لآخرين ممن يفرون من الحروب والصراعات في الشرق الأوسط. لكن قيادة الاتحاد الأوروبي قلقة من احتمال تدفق هائل للمهاجرين من أفريقيا أفقر قارات العالم.
