تضمن الاتفاق الموقع ما بين شركة تازيازت موريتانيا المحدودة والعمال المضربين، خمس نقاط بارزة في مقدمتها تراجع الشركة عن تقليص التعويضات، فيما يستأنف العمل في المنجم مباشرة بعد التوقيع على الاتفاق.
ويأتي هذا الاتفاق لينهي إضراباً استمر 18 يوماً، وينص في النقطة الأولى منه على “تعليق شركة تازيازت الموريتانيا المحدودة تطبيق الإجراء الأحادي الذي أعلنته الشركة يوم 17 مايو 2016”.
أما في النقطة الثانية فينص الاتفاق على “تعليق الإضراب فور توقيع بروتوكول الاتفاق هذا واستئناف العمل”، كما يشير إلى أن “المناديب يلتزمون في حال قرروا الرجوع إلى الإضراب بإخطار الشركة 24 ساعة سلفاً وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة”.
ويضيف الاتفاق أنه في أجل أقصاه أسبوع من تعليق الإضراب يجب “البدء في مفاوضات جادة تحت إشراف مفتشية الشغل”، ولكنه شدد على أهمية “ألا تتجاوز مدة المفاوضات أسبوعين”، مع أن منح كل طرف “الحق في دمج أية نقطة في جدول الأعمال يراها ضرورية للنقاش في المفاوضات”.
وفي الأخير تضمن الاتفاق تعهداً صريحاً من الشركة بعدم “اتخاذ أية عقوبة في حق العمال المضربين على خلفية الإضراب”.
ويأتي هذا الاتفاق لينهي إضراباً استمر 18 يوماً، وينص في النقطة الأولى منه على “تعليق شركة تازيازت الموريتانيا المحدودة تطبيق الإجراء الأحادي الذي أعلنته الشركة يوم 17 مايو 2016”.
أما في النقطة الثانية فينص الاتفاق على “تعليق الإضراب فور توقيع بروتوكول الاتفاق هذا واستئناف العمل”، كما يشير إلى أن “المناديب يلتزمون في حال قرروا الرجوع إلى الإضراب بإخطار الشركة 24 ساعة سلفاً وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة”.
ويضيف الاتفاق أنه في أجل أقصاه أسبوع من تعليق الإضراب يجب “البدء في مفاوضات جادة تحت إشراف مفتشية الشغل”، ولكنه شدد على أهمية “ألا تتجاوز مدة المفاوضات أسبوعين”، مع أن منح كل طرف “الحق في دمج أية نقطة في جدول الأعمال يراها ضرورية للنقاش في المفاوضات”.
وفي الأخير تضمن الاتفاق تعهداً صريحاً من الشركة بعدم “اتخاذ أية عقوبة في حق العمال المضربين على خلفية الإضراب”.
