أفادت مصادر خاصة لـ”صحراء ميديا” أن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر كتلة سياسية في المعارضة الموريتانية، يتجه نحو المشاركة في الحوار المرتقب وذلك بعد أن قام بمراجعة وثيقة الممهدات التي سبق أن قدمها العام الماضي كشرط للدخول في أي حوار مع النظام.
وكشفت مصادر “صحراء ميديا” عن لقاءات مباشرة تجري بين الحكومة وعدد من قادة المنتدى محاطة بقدر كبير من السرية والتعتيم الإعلامي من أجل ردم الهوة بين الطرفين وتذليل الصعاب أمام الحوار المتعثر منذ عدة سنوات.
وكنتيجة لهذه اللقاءات قام المنتدى بعملية مراجعة لوثيقة الممهدات التي قدمها للحوار في شهر أبريل من العام الماضي، جعلته يقترب أكثر من الدخول في الحوار الذي تجري عدة اتصالات من أجل إطلاقه في أسرع وقت ممكن.
وأوضحت نفس المصادر أن وثيقة الممهدات كانت تضم 10 نقاط طلب المنتدى من النظام تنفيذها قبل الدخول في أي حوار، وبحسب المراجعة الأخيرة فإن النقاط إما تم تنفيذها أو أنها لم تعد تعني المنتدى لأنها فرضت من جهات أصبحت خارجه في إشارة إلى حزبي التكتل وإيناد.
نقاط نُفذت
تشير المراجعة التي قام بها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة إلى أن الحكومة نفذت ثلاث نقاط من أصل عشر تضمنتها وثيقة الممهدات.
النقطة الأولى من وثيقة الممهدات كانت تدعو إلى “إطلاق سراح المعتقلين الحقوقيين” (قادة إيرا وفرقة أولاد لبلاد)، ويرى المنتدى أنه قد تم تنفيذها من خلال الإفراج عن بيرام ولد الداه ولد اعبيد وإبراهيم ولد اعبيد الشهر الماضي.
كما اعتبر المنتدى أنه تم تنفيذ النقطة التي تدعو إلى “التزام الرئيس باحترام الدستور وخصوصا عدد المأموريات”، مستندين في ذلك على التصريحات التي أدلى بها الرئيس للصحافة الدولية مؤخراً والتي تعهد فيها بعدم تغيير الدستور من أجل البقاء في الحكم.
كانت إحدى نقاط الممهدات تطالب بـ”فتح حوار بين الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) والعمال المضربين” شهر أبريل 2016، وكلية الطب والطلاب المضربين في نفس الفترة، وهي النقطة التي رأى قادة المنتدى أن الحكومة نفذتها.
التنفيذ الجزئي
المنتدى في مراجعته لوثيقة الممهدات أشار إلى أن بعض النقاط تمت الاستجابة لها بشكل جزئي، وبالتالي وافق على إمكانية تجاوزها، من ضمن هذه النقاط تلك المتعلقة بـ”فتح وسائل الإعلام العمومية على نحو عادل ومستمر”.
نفس الشيء بالنسبة للنقطة التي تطالب بـ”احترام وتطبيق القوانين المقرة بوجود الاسترقاق”، إذ رأى المنتدى أن الحكومة نفذتها بشكل جزئي من خلال إنشاء محاكم مختصة في الرق، بالإضافة إلى محاكمة متهمين بالاسترقاق في مدينة النعمة الشهر الماضي.
كما اعتبر المنتدى أن النقطة الداعية إلى “إلغاء الإجراءات التعسفية التي اتخذت في حق عدد من المواطنين” (ماموني ولد المختار، القاضي الذي حكم في ملف المخدرات، المصطفى ولد الإمام الشافعي)، تمت الاستجابة لها بشكل جزئي من خلال حكم المحكمة بإلزام الوكالة الموريتانية للأنباء بدفع تعويض مالي لماموني ولد المختار.
التكتل وإيناد
في غضون ذلك بقيت عدة نقاط من دون أن تستجيب لها الحكومة، قال المنتدى إنه لم يعد معنياً بها لأنها فرضت عليه من طرف حزبي تكتل القوى الديمقراطية وحزب التناوب الديمقراطي (إيناد)، وقبل على مضض بإضافتها للمهدات حفاظاً على وحدة وتماسك المنتدى.
وقالت المصادر إن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة لم يعد يرى ضرورة للتمسك بهذه النقاط ما دام الحزبان اللذان فرضاها قد غادرا صفوفه.
وفي مقدمة هذه النقاط تلك المتعلقة بـ”تصحيح وضعية الحرس الرئاسي وإدماج كافة عناصره في الجيش الوطني”، بالإضافة إلى “تسوية المشاكل الخاصة بالحالة المدنية وخصوصاً ملف المبعدين”.
كما شملت أيضاً المطالبة بـ”تحسين الوضع المعيشي للمواطنين من خلال مراجعة أسعار المحروقات ذات الأثر البين على الأسعار الأخرى”، وأخرى تطالب بـ”تطبيق القانون رقم 054/2008 من خلال التصريحات بالممتلكات بالنسبة لرئيس الجمهورية”.
وكشفت مصادر “صحراء ميديا” عن لقاءات مباشرة تجري بين الحكومة وعدد من قادة المنتدى محاطة بقدر كبير من السرية والتعتيم الإعلامي من أجل ردم الهوة بين الطرفين وتذليل الصعاب أمام الحوار المتعثر منذ عدة سنوات.
وكنتيجة لهذه اللقاءات قام المنتدى بعملية مراجعة لوثيقة الممهدات التي قدمها للحوار في شهر أبريل من العام الماضي، جعلته يقترب أكثر من الدخول في الحوار الذي تجري عدة اتصالات من أجل إطلاقه في أسرع وقت ممكن.
وأوضحت نفس المصادر أن وثيقة الممهدات كانت تضم 10 نقاط طلب المنتدى من النظام تنفيذها قبل الدخول في أي حوار، وبحسب المراجعة الأخيرة فإن النقاط إما تم تنفيذها أو أنها لم تعد تعني المنتدى لأنها فرضت من جهات أصبحت خارجه في إشارة إلى حزبي التكتل وإيناد.
نقاط نُفذت
تشير المراجعة التي قام بها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة إلى أن الحكومة نفذت ثلاث نقاط من أصل عشر تضمنتها وثيقة الممهدات.
النقطة الأولى من وثيقة الممهدات كانت تدعو إلى “إطلاق سراح المعتقلين الحقوقيين” (قادة إيرا وفرقة أولاد لبلاد)، ويرى المنتدى أنه قد تم تنفيذها من خلال الإفراج عن بيرام ولد الداه ولد اعبيد وإبراهيم ولد اعبيد الشهر الماضي.
كما اعتبر المنتدى أنه تم تنفيذ النقطة التي تدعو إلى “التزام الرئيس باحترام الدستور وخصوصا عدد المأموريات”، مستندين في ذلك على التصريحات التي أدلى بها الرئيس للصحافة الدولية مؤخراً والتي تعهد فيها بعدم تغيير الدستور من أجل البقاء في الحكم.
كانت إحدى نقاط الممهدات تطالب بـ”فتح حوار بين الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) والعمال المضربين” شهر أبريل 2016، وكلية الطب والطلاب المضربين في نفس الفترة، وهي النقطة التي رأى قادة المنتدى أن الحكومة نفذتها.
التنفيذ الجزئي
المنتدى في مراجعته لوثيقة الممهدات أشار إلى أن بعض النقاط تمت الاستجابة لها بشكل جزئي، وبالتالي وافق على إمكانية تجاوزها، من ضمن هذه النقاط تلك المتعلقة بـ”فتح وسائل الإعلام العمومية على نحو عادل ومستمر”.
نفس الشيء بالنسبة للنقطة التي تطالب بـ”احترام وتطبيق القوانين المقرة بوجود الاسترقاق”، إذ رأى المنتدى أن الحكومة نفذتها بشكل جزئي من خلال إنشاء محاكم مختصة في الرق، بالإضافة إلى محاكمة متهمين بالاسترقاق في مدينة النعمة الشهر الماضي.
كما اعتبر المنتدى أن النقطة الداعية إلى “إلغاء الإجراءات التعسفية التي اتخذت في حق عدد من المواطنين” (ماموني ولد المختار، القاضي الذي حكم في ملف المخدرات، المصطفى ولد الإمام الشافعي)، تمت الاستجابة لها بشكل جزئي من خلال حكم المحكمة بإلزام الوكالة الموريتانية للأنباء بدفع تعويض مالي لماموني ولد المختار.
التكتل وإيناد
في غضون ذلك بقيت عدة نقاط من دون أن تستجيب لها الحكومة، قال المنتدى إنه لم يعد معنياً بها لأنها فرضت عليه من طرف حزبي تكتل القوى الديمقراطية وحزب التناوب الديمقراطي (إيناد)، وقبل على مضض بإضافتها للمهدات حفاظاً على وحدة وتماسك المنتدى.
وقالت المصادر إن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة لم يعد يرى ضرورة للتمسك بهذه النقاط ما دام الحزبان اللذان فرضاها قد غادرا صفوفه.
وفي مقدمة هذه النقاط تلك المتعلقة بـ”تصحيح وضعية الحرس الرئاسي وإدماج كافة عناصره في الجيش الوطني”، بالإضافة إلى “تسوية المشاكل الخاصة بالحالة المدنية وخصوصاً ملف المبعدين”.
كما شملت أيضاً المطالبة بـ”تحسين الوضع المعيشي للمواطنين من خلال مراجعة أسعار المحروقات ذات الأثر البين على الأسعار الأخرى”، وأخرى تطالب بـ”تطبيق القانون رقم 054/2008 من خلال التصريحات بالممتلكات بالنسبة لرئيس الجمهورية”.
