وأكد ولد حدمين في خطابه اليوم الثلاثاء أمام البرلمان أن الدولة ماضية في تنظيم التعليم الأصلي وتعزيز قدرات الفاعلين فيه ومده بالوسائل المادية والفنية والمؤسسية اللازمة للاضطلاع بدوره الحيوي، إضافة إلى تمهين مخرجاته.
وأضاف أن حكومته وضعت نظاما أساسيا ينظم المحاظر “لأول مرة” وأنشـأت 16 محظرة نموذجية في المناطق الأقل حظا في التعليم، بالإضافة إلى مركز إقليمي لتطوير التعليم الأصلي بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة؛ وبرنامج نموذجي للتكامل بين المحاظر والمدارس العصرية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.
وأكد أن الحكومة ستواصل تعزيز هذه الإجراءات من خلال افتتاح المزيد من المحاظر النموذجية في المناطق الأقل حظا في التعليم؛ مع إعطاء عناية خاصة لتمهين مخرجات المحاظر من خلال اكتتاب المكونين ومراجعة الإطار القانوني لمركز التكوين المهني لخريجي المحاظر لجعله جزءًا فاعلا من المنظومة الوطنية للتكوين المهني.
وبالتوازي مع هذه الجهود، قال ولد حدمين إن الحكومة ركزت على تطوير التعليم العالي الأصلي ومده بالوسائل اللازمة لمواكبة التحولات العميقة في الأدوات الفنية والمناهج التربوية والأكاديمية، من خلال المصادقة على اتفاقية تمويل مشروع وقفي كبير لصالح الجامعة الإسلامية في لعيون.
كما نبه كذلك على مساعي الحكومة لمراجعة الإطار القانوني للمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، وإدخال التحسينات الضرورية عليه وفتح شعب جديدة للدراسات العليا ونظام اللينصانص – الماستر – الدكتوراه.
وتأتي تصريحات ولد حدمين بعد أسابيع من إغلاق الحكومة لأكثر من 40 محظرة في مناطق عديدة من البلاد وما خلف ذلك من ردود فعل مؤيدة ورافضة للقرار.
