صادقت الجمعية الوطنية الموريتانياية أمس الأربعاء على اتفاقيتين في المجالين القانوني والقضائي بين موريتانيا ودولة قطر.
وأوضح وزير العدل ابراهيم ولد داداه، في مداخلته أمام النواب أن مشروع القانون الأول سيتيح تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب وتنظيم لقاءات علمية وتدريبية ذات صلة بالشأن القانوني.
وأشار إلى أن مشروع القانون الثاني يتعلق باتفاقية في مجال المحاكم وهياكل القضاء بمختلف درجاته، مبرزا أن هذه الاتفاقية تهدف إلى وضع شراكة في مجال القضاء بين المجلس الأعلى للقضاء بدولة قطر ووزارة العدل الموريتانية.
وبين أن هذه الاتفاقية تشمل تأهيل وتكوين العاملين بقطاع العدل وتحسين أدائهم المهني وتبادل الخبرات والتجارب في مجال إدارة القضاء والعمل على تحسين الأداء القضائي في البلدين .
وتهدف الاتفاقية حسب الوزير إلى إيجاد الظروف الملائمة من بنية تحتية، وجديد التشريعات الصادرة في الدولتين والمتعلقة بتطوير مرفق القضاء وغيرها من المعلومات التنظيمية والإجرائية .
وأشارالوزير إلى أنه من المقرر إنشاء لجنة مشتركة تعقد اجتماعاتها بصفة دورية في البلدين لتنفيذ هذه الاتفاقية وتحقيق الأهداف المرجوة منها عن طريق متابعة البرامج والمشاريع المتفق عليها.
