دعت مجموعة من فرق الرماية التقليدية الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى التدخل من أجل “إيجاد حل دائم” للاتحاد الموريتاني للرماية التقليدية، وذلك بعد انتخابات لا تعترف هذه الفرق بشرعيتها.
وكانت هذه الانتخابات التي تمت تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة، وقد أسفرت عن نجاح الرئيس الحالي للاتحاد خطري ولد اجه، فيما انسحب من الانتخاب محمد سالم ولد اعل فال وعدد من الفرق الداعمة له.
وقالت هذه الفرق في رسالتها الموجهة للرئيس إنهم يطلبون تدخله “لإيجاد حل دائم لهذا الاتحاد، وفقا لتعليماتكم وأحكام المرسوم الصريح رقم 118/ 2013، المنظم لهذه الرياضة والذي للأسف، لم يؤخذ عمدا بعين الاعتبار من طرف لجنة الوزارة”، والتي اتهمتها بما قالت إنه “دعم مرشح على حساب الآخر”.
واستعرضت الرسالة المراحل التاريخية للاتحاد منذ “فبراير 2009، حين تم انتخاب السيد خطري ولد اجه رئيسا لمكتب الجمعية الموريتانية للرماية التقليدية لمأمورية 4 سنوات”، وفي سنة 2013 “تم إصدار المرسوم رقم 118/2013 المؤسس للجمعية كاتحاد والمنظم لهذه الرياضة”، وفق نص الرسالة.
وتضيف الرسالة أنه في “يناير 2014، تم انتخاب محمد سالم ولد اعل فال، رئيسا لمجلس للاتحاد الموريتاني للرماية التقليدية لمدة 4 سنوات”.
وتحدثت الرسالة عن “عدة طعون قضائية من طرف ولد اجه في مايو 2015 انتهت بقرار صادر عن المحكمة الإدارية العليا يلغي نتائج انتخابات عام 2014، مشيرة إلى أن السبب “لا يزال محل غموض لدي القانونيين الأكثر خبرة في البلاد”، وفق نص الرسالة.
وأشارت الرسالة إلى تشكيل لجنة لتحضير الانتخابات من طرف الوزارة تتألف من سبعة أعضاء، 4 من الوزارة، 2 من وزارة الدفاع وعضو من وزارة الداخلية، وقالت إنه “تم رفض تشكيلة اللجنة لعدة أسباب، أهمها كون أحد ألأعضاء حكما وطرفا في آن واحد”.
وانتقدت في السياق ذاته عمل اللجنة الذي قالت إنه كان “يتعارض مع المرسوم، منذ اختيار العامين الماضيين 2012-2013 بدلا من 2013-2014، الذي من شأنه تعزيز مرشح على الآخر، دمج أربعة فرق مفضلة لنفس المرشح الذي يعود تاريخ اعتمادها إلى 2014 والتي لا تعتبر قانونيا فرق خلال تلك السنوات علاوة على بعض الأخطاء الأخرى التي طرحنا أمام المحاكم”.
وقالت الرسالة إن الانتخابات الأخيرة التي جرت يوم 28 ديسمبر الماضي تمت “فجأة ودون إشعار مسبق”، مؤكدة أنها “لا تستجيب إلى المعايير والنصوص التي تنظم الانتخابات”، متسائلة عن “التقرير الرسمي لتلك اللجنة المتضمن نتائج التصويت”.
وخلصت مجموعة الفرق في رسالته إلى أنها “لا تعترف بأنشطة هذه اللجنة المرتجلة والمنحازة منذ نشأتها الأولي، بمداولاتها وإجراءاتها المعروفة من لدن الجميع”.
وختمت الرسالة موجهة الكلام للرئيس: “هذه القضية لا تستحق التجاهل من طرفكم ونحن واثقون أن نداءنا الموجه إليكم، سيجد آذانا صاغية”.
وكان الاتحاد الموريتاني للرماية التقليدية يعيش على وقع أزمة صراع أجنحة قوي، وصل إلى أروقة المحاكم، وانتهى نهاية العام الماضي بتجديد الثقة في الرئيس السابق للاتحاد خطري ولد أجه في انتخابات أشرفت عليها عدة وزارات وحقق فيها أغلبية مريحة.
وكانت هذه الانتخابات التي تمت تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة، وقد أسفرت عن نجاح الرئيس الحالي للاتحاد خطري ولد اجه، فيما انسحب من الانتخاب محمد سالم ولد اعل فال وعدد من الفرق الداعمة له.
وقالت هذه الفرق في رسالتها الموجهة للرئيس إنهم يطلبون تدخله “لإيجاد حل دائم لهذا الاتحاد، وفقا لتعليماتكم وأحكام المرسوم الصريح رقم 118/ 2013، المنظم لهذه الرياضة والذي للأسف، لم يؤخذ عمدا بعين الاعتبار من طرف لجنة الوزارة”، والتي اتهمتها بما قالت إنه “دعم مرشح على حساب الآخر”.
واستعرضت الرسالة المراحل التاريخية للاتحاد منذ “فبراير 2009، حين تم انتخاب السيد خطري ولد اجه رئيسا لمكتب الجمعية الموريتانية للرماية التقليدية لمأمورية 4 سنوات”، وفي سنة 2013 “تم إصدار المرسوم رقم 118/2013 المؤسس للجمعية كاتحاد والمنظم لهذه الرياضة”، وفق نص الرسالة.
وتضيف الرسالة أنه في “يناير 2014، تم انتخاب محمد سالم ولد اعل فال، رئيسا لمجلس للاتحاد الموريتاني للرماية التقليدية لمدة 4 سنوات”.
وتحدثت الرسالة عن “عدة طعون قضائية من طرف ولد اجه في مايو 2015 انتهت بقرار صادر عن المحكمة الإدارية العليا يلغي نتائج انتخابات عام 2014، مشيرة إلى أن السبب “لا يزال محل غموض لدي القانونيين الأكثر خبرة في البلاد”، وفق نص الرسالة.
وأشارت الرسالة إلى تشكيل لجنة لتحضير الانتخابات من طرف الوزارة تتألف من سبعة أعضاء، 4 من الوزارة، 2 من وزارة الدفاع وعضو من وزارة الداخلية، وقالت إنه “تم رفض تشكيلة اللجنة لعدة أسباب، أهمها كون أحد ألأعضاء حكما وطرفا في آن واحد”.
وانتقدت في السياق ذاته عمل اللجنة الذي قالت إنه كان “يتعارض مع المرسوم، منذ اختيار العامين الماضيين 2012-2013 بدلا من 2013-2014، الذي من شأنه تعزيز مرشح على الآخر، دمج أربعة فرق مفضلة لنفس المرشح الذي يعود تاريخ اعتمادها إلى 2014 والتي لا تعتبر قانونيا فرق خلال تلك السنوات علاوة على بعض الأخطاء الأخرى التي طرحنا أمام المحاكم”.
وقالت الرسالة إن الانتخابات الأخيرة التي جرت يوم 28 ديسمبر الماضي تمت “فجأة ودون إشعار مسبق”، مؤكدة أنها “لا تستجيب إلى المعايير والنصوص التي تنظم الانتخابات”، متسائلة عن “التقرير الرسمي لتلك اللجنة المتضمن نتائج التصويت”.
وخلصت مجموعة الفرق في رسالته إلى أنها “لا تعترف بأنشطة هذه اللجنة المرتجلة والمنحازة منذ نشأتها الأولي، بمداولاتها وإجراءاتها المعروفة من لدن الجميع”.
وختمت الرسالة موجهة الكلام للرئيس: “هذه القضية لا تستحق التجاهل من طرفكم ونحن واثقون أن نداءنا الموجه إليكم، سيجد آذانا صاغية”.
وكان الاتحاد الموريتاني للرماية التقليدية يعيش على وقع أزمة صراع أجنحة قوي، وصل إلى أروقة المحاكم، وانتهى نهاية العام الماضي بتجديد الثقة في الرئيس السابق للاتحاد خطري ولد أجه في انتخابات أشرفت عليها عدة وزارات وحقق فيها أغلبية مريحة.
