دعا زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا الحسن ولد محمد، الحكومة وقادة أحزاب المعارضة إلى “تغليب المصلحة العليا على المواقف الشخصية” والمساهمة في إخراج موريتانيا من “الأزمة السياسية الخانقة” التي تهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي للبلد.
وقال ولد محمد خلال في ندوة نظمتها مؤسسة المعارضة الديمقراطية اليوم الثلاثاء بنواكشوط، إن “السبيل للخروج من هذه الأزمة” يكمن في البحث عن حل شامل لمختلف هذه الأزمات من خلال “حوار جاد وصريح تلعب فيه مؤسسة المعارضة دورا جوهريا”.
وأكد ولد محمد دعم مؤسسة المعارضة للحوار “من أجل استقرار سياسي واعد”، معتبراً أن “مخاوف الانجرار إلى اضطرابات سياسية قد تهدد استقرار البلد لا تزال ماثلة”؛ ودعا في السياق ذاته السلطات الموريتانية إلى تقديم تنازلات من أجل الوصول إلى طاولة حوار جاد يجمع كافة القوى السياسية في البلد، وفق تعبيره.
وخلص زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا أن “أي حوار جاد لن يتحقق إلا بإشراك مؤسسة المعارضة الديمقراطية فيه بشكل محوري”، على حد تعبيره.
وخلال الندوة السياسية تطرق ولد محمد إلى الوضع الاقتصادي، محذراً من انهيار الأوضاع في البلاد، كما أبدى انزعاجه مما سماه “استشراء ظاهرة الفساد في الدوائر القريبة من رأس السلطة وتنامي ظاهرة الثراء الفاحش في هذه الدوائر”، وفق تعبيره.
وقال ولد محمد إن موريتانيا تعيش “وضعا اقتصاديا صعباً” انعكست نتائجه على الواقع المعيشي للمواطن، وأضاف أن ما أعلنت عنه السلطات من وصول نسبة النمو إلى ما يقارب 6,8 بالمائة لم تنعكس نتائجه على حياة المواطن، مشيراً إلى أن “الهوة شاسعة بين أرقام السلطة الاقتصادية والواقع المعيشي للمواطن”.
وحذر زعيم المعارضة مما أسماه “استمرار تدهور اقتصاديات الريف، والارتجالية التي ظلت تميز السياسات الحكومية، وعجز الحكومة عن الحد من زحف سكان الريف نحو المراكز الحضرية الكبرى والركود الاقتصادي الذي نجم عنه تراجع فرص الاستثمار”.
واعتبر أن “سوء تسيير الموارد الاستخراجية وتراجع أسعار المعادن في الأسواق الدولية ساهم في تعقيد هذه الوضعية”، مشيرا إلى أن “تدني الخدمات العمومية وارتفاع نسبة الفقر وارتفاع الأسعار وانتهاك قوانين الشغل” كل ذلك زاد من تفاقم الوضع الاقتصادي في موريتانيا.
وقال ولد محمد خلال في ندوة نظمتها مؤسسة المعارضة الديمقراطية اليوم الثلاثاء بنواكشوط، إن “السبيل للخروج من هذه الأزمة” يكمن في البحث عن حل شامل لمختلف هذه الأزمات من خلال “حوار جاد وصريح تلعب فيه مؤسسة المعارضة دورا جوهريا”.
وأكد ولد محمد دعم مؤسسة المعارضة للحوار “من أجل استقرار سياسي واعد”، معتبراً أن “مخاوف الانجرار إلى اضطرابات سياسية قد تهدد استقرار البلد لا تزال ماثلة”؛ ودعا في السياق ذاته السلطات الموريتانية إلى تقديم تنازلات من أجل الوصول إلى طاولة حوار جاد يجمع كافة القوى السياسية في البلد، وفق تعبيره.
وخلص زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا أن “أي حوار جاد لن يتحقق إلا بإشراك مؤسسة المعارضة الديمقراطية فيه بشكل محوري”، على حد تعبيره.
وخلال الندوة السياسية تطرق ولد محمد إلى الوضع الاقتصادي، محذراً من انهيار الأوضاع في البلاد، كما أبدى انزعاجه مما سماه “استشراء ظاهرة الفساد في الدوائر القريبة من رأس السلطة وتنامي ظاهرة الثراء الفاحش في هذه الدوائر”، وفق تعبيره.
وقال ولد محمد إن موريتانيا تعيش “وضعا اقتصاديا صعباً” انعكست نتائجه على الواقع المعيشي للمواطن، وأضاف أن ما أعلنت عنه السلطات من وصول نسبة النمو إلى ما يقارب 6,8 بالمائة لم تنعكس نتائجه على حياة المواطن، مشيراً إلى أن “الهوة شاسعة بين أرقام السلطة الاقتصادية والواقع المعيشي للمواطن”.
وحذر زعيم المعارضة مما أسماه “استمرار تدهور اقتصاديات الريف، والارتجالية التي ظلت تميز السياسات الحكومية، وعجز الحكومة عن الحد من زحف سكان الريف نحو المراكز الحضرية الكبرى والركود الاقتصادي الذي نجم عنه تراجع فرص الاستثمار”.
واعتبر أن “سوء تسيير الموارد الاستخراجية وتراجع أسعار المعادن في الأسواق الدولية ساهم في تعقيد هذه الوضعية”، مشيرا إلى أن “تدني الخدمات العمومية وارتفاع نسبة الفقر وارتفاع الأسعار وانتهاك قوانين الشغل” كل ذلك زاد من تفاقم الوضع الاقتصادي في موريتانيا.
