اتسعت رقعة الاحتجاجات التي انطلقت من مدينة القصرين في تونس، يوم أمس الخميس إلى مدن تونسية أخرى، ورفع المحتجون شعارات تطالب بالحد مما سموه البطالة والتهميش الاجتماعي، التي قالوا إنها كانت هي الدوافع الأساسية التي اندلعت من أجلها ثورة 2011 .
وقال مسؤول أمني تونسي اليوم الجمعة إن قوات الأمن تلقت أوامر بلزوم “أقصى درجات ضبط النفس” لتفادي أي تصعيد، بعد الحوادث التي سجلت يوم أمس في أحياء بالعاصمة ومحيطها.
و قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد الذي يشارك في مؤتمر دافوس إن البطالة مشكلة أساسية وهي من أولويات الحكومة، لكن “لا نملك عصا سحرية” لإنهائها في وقت قصير؛ مؤكدا أن على تونس أن تجد نمط تنمية جديد يقوم على العدالة الاجتماعية
.
وفي نفس السياق قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل المكلف بالاعلام سامى الطاهرى ان المعطيات المتوفرة تؤكد دخول عناصر مشتبه فى انتمائها “لمجموعات ارهابية” وأخرى تمتهن “التهريب” على خط الاحتجاجات السلمية المطالبة بالتشغيل والتنمية.
وأضاف الطاهري فى تصريح لوكالة الأنباء التونسية اليوم الجمعة أن الدليل على ذلك تؤكده أحداث النهب والسرقة والفوضى التى حصلت ليلة أمس بحى التضامن بالعاصمة والتى يقف خلفها لصوص و”مجموعات سلفية”. وفق تعبيره
وأشار الى أنه تحصل على معطيات أكيدة من ساحة الاحداث بالقصرين وتالة وحيدرة من الشباب المحتج سلميا تشير الى وجود أموال توزع على عدد من الشباب فى هذه المناطق من أجل التصعيد والحرق والتهشيم قائلا ان عددا من هذا الشباب أكدوا له أنهم تعرضوا للتعنيف من قبل هذه المجموعات لعدم مشاركتهم فى عمليات الحرق والتهشيم والفوضى.
وافاد بأن السيارات الرباعية الدفع التى تبادلت اطلاق النار مع قوات الامن والجيش الوطنيين على الحدود التونسية الليبية أمس يشتبه فى كونها سيارات يستقلها مسلحون ومعدة للتهريب.
وشدد على ان الاتحاد العام التونسى للشغل يدافع عن حق الشباب فى الاحتجاج السلمى ولكن خلق الفوضى فى وقت تعيش فيه البلاد حربا على الارهاب لن يكون الا فى صالح المجموعات الارهابية المتربصة بالبلاد.
وتشهد عدد من المناطق بالبلاد احتجاجات منذ أيام انطلقت بالقصرين يطالب فيها الشباب بالتشغيل والتنمية تخللتها أحداث شغب وتخريب على غرار حرق السيارات ومداهمة المستودعات البلدية والمساحات الكبرى فى عدد من المناطق.
